قال رئيس الهيئة التأسيسية لحركة «النهضة» الإسلامية في تونس علي العريبي ل «الحياة» إن تعهد رئيس الحركة راشد الغنوشي عدم ترشح أي شخص من الحركة لمنصب رئيس الدولة في تونس، كان على أساس أن الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل انتخابات المجلس التأسيسي، اما وأنه قد تقرر أن الثانية ستكون في تموز (يوليو) المقبل وسيتحدد لاحقاً موعد الانتخابات الرئاسية، فإن الحركة ستحدد موقفها من ترشيح أو عدم ترشيح شخص منها في وقت لاحق. وأكدت مصادر في تونس ل «الحياة» ان القيادي السابق في الحركة الشيخ عبدالفتاح مورو سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية فور تحديد موعدها، في أعقاب انتخاب المجلس التأسيسي. ومورو هو من مؤسسي الحركة، وما زال يتمتع بنفوذ واسع في أوساطها على رغم ابتعاده عن قيادتها منذ نحو عشرين سنة. ثم إن الحركة ما زالت تعتبره من وجوهها، كما أكد العريبي ل «الحياة»، نافياً علمه بترشحه للرئاسة. وكرر العريبي أن الحركة التي ستترشح لعضوية المجلس التأسيسي ليست على الإطلاق في وارد طلب إجراء تغيير في جريدة الأحوال الشخصية، كما يتردد في أوساط العلمانيين التونسيين. وأشار الى ان مكتسبات المرأة التونسية في القانون الحالي سيُحافظ عليها، لجهة حق المرأة في طلب الطلاق، ومنع تعدد الزوجات، وقال: «لا نرى ان من مصلحة تونس اللجوء الى السماح بتعدد الزوجات». والمخاوف على «اللائكية» في تونس نتيجة عودة حركة «النهضة» تبدو اليوم من أكثر القضايا المثارة حول الدستور الجديد، إذ إن التطمينات التي قدمتها الحركة حول قضية قانون الأحوال الشخصية لا تبدو كافية لطمأنة العلمانيين. إذ قال رئيس جمعية اللائكيين في تونس حمادي الرديسي ل «الحياة» انه لا يخاف نيات الشيخ الغنوشي، لكن الضمانات يجب ان تُكتب في الدستور، تفادياً لاحتمال وصول قيادة مختلفة لحركة النهضة الإسلامية قد لا تلتزم هذه الضمانات. «الحياة» تبدأ اليوم نشر تحقيقات عن الثورة التونسية والقوى الجديدة المنبثقة منها، لا سيما القوى الشبابية وحركة «النهضة» والاتحاد العام التونسي للشغل، ونشر حوارات مع سياسيين ومثقفين وحزبيين تونسيين. (راجع ص 9)
