أحال النائب العام المصري اليوم (الأربعاء)، ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة «الإهمال الجسيم»، فيما يتعلق بحادث تصادم قطاري ركاب في محافظة الإسكندرية في آب (أغسطس) الماضي، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصاً وإصابة أكثر من 200. ووقع الحادث بعد ظهر يوم 11 آب (أغسطس) الماضي، عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية في مؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية، والذي كان متوقفاً على شريط السكك الحديد بالقرب من محطة منطقة خورشيد في الإسكندرية. وقال مكتب النائب العام نبيل صادق في بيان اليوم إن الحادث وقع بسبب «الإهمال الجسيم» لسائقي القطارين وأربعة آخرين من العاملين في قطاع السكك الحديد. وأضاف أن صادق أمر كذلك باستمرار حبس المتهمين الستة احتياطاً. وجاء في البيان «أكدت التحقيقات على أن ما قام به المتهمون من أفعال ينم عن إهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم». وكانت إحصاءات وزارة الصحة أشارت بعد يوم من وقوع الحادث، إلى مقتل 41 على الأقل، وإصابة 132 آخرين، لكن بيان النائب العام قال اليوم إن عدد القتلى 44 والمصابين 236. ولم يتضح سبب التضارب في الأعداد. ودفع الحادث رئيس هيئة السكك الحديد إلى الاستقالة، وتعهد وزير النقل هشام عرفات بأن يشهد قطاع السكك الحديد «تطويراً شاملاً» خلال الفترة المقبلة. وشهدت مصر عدداً من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة، سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها. ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر العام 2002، عندما التهم حريق سبع عربات من قطار مكتظ بالركاب متجه من القاهرة إلى أسوان في أقصى جنوب البلاد. وقٌتل 360 راكباً على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة. ولقي 50 شخصاً، غالبيتهم أطفال، حتفهم عندما صدم قطار حافلة مدرسية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر العام 2012.
