أكد مصدر سعودي مسؤول، أمس، دخول قوة عسكرية إلى البحرين. وأكد المصدر ل «فرانس برس»، أن «أكثر من ألف عسكري من قوات «درع الجزيرة» الخليجية، وصلوا مساء أول من أمس إلى البحرين». وذكر انه «بموجب الاتفاقات، في اطار مجلس التعاون الخليجي، فإن أي قوة خليجية تدخل إلى دولة من المجلس، تنتقل قيادتها إلى الدولة نفسها». وأشار إلى انه «تمت الدعوة مراراً للحوار من قبل الحكومة البحرينية، ولم تتم الاستجابة للدعوة». وكان مجلس الوزراء السعودي، أكد انه تجاوب مع «طلب البحرين الدعم» في مواجهة تهديد أمنها. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة: «إن مجلس الوزراء أكد مجدداً على أن دول مجلس التعاون الخليجي، ستواجه بحزم وإصرار كل من تسول له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية أو بث الفرقة بين أبناء المجلس ودوله، أو تهديد أمنه ومصالحه». واعتبر المجلس أن «أي اضرار في أمن دولة من دول مجلس التعاون، يُعد إضراراً في أمن جميع دوله». فيما أعلن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس في باريس أن بلاده أرسلت نحو 500 شرطي إلى البحرين، «لمساعدتها على إعادة النظام». وقال قبل لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون: «طلبت منا حكومة البحرين أمس (الأحد)، إيجاد وسيلة لمساعدتها في نزع فتيل التوتر في البحرين». وأضاف خلال لقاء ضم وزراء خارجية مجموعة الثماني في باريس، حيث تمثل الإمارات مجلس التعاون الخليجي، «أرسلنا نحو 500 من رجال الشرطة، الذين أصبحوا هناك». بدوره، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش، أمس، أن بلاده قررت إرسال قوة أمنية إلى البحرين «للمساهمة في حفظ الأمن والنظام» هناك. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي «استجابة منها لطلب مملكة البحرين، بالمساعدة والمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار الداخلي». وأضاف قرقاش، أن «دولة الإمارات، تؤكد أن خطوتها هذه، تمثل تجسيداً حياً لالتزاماتها تجاه أشقائها، ضمن منظومة دول مجلس التعاون، وتُعبر بصورة ملموسة عن أن أمن واستقرار المنطقة في هذه المرحلة، يتطلب منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً حماية للمكتسبات، ودرءاً للفتن». وأكد أن هذا القرار يأتي «تأكيداً على حرص دول المجلس على الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس جزءاً لا يتجزأ، والتزاماً بالعهود والاتفاقات الأمنية والدفاعية المشتركة». وبث تلفزيون البحرين الرسمي عصر أمس، مشاهد لدخول «طلائع» من قوات درع الجزيرة إلى المملكة، عابرة الحدود السعودية. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أمس، أنه «انطلاقاً من مبدأ وحدة المصير وترابط أمن دول مجلس التعاون على ضوء المسؤولية المشتركة لدول مجلس التعاون في المحافظة على الأمن والاستقرار التي هي مسؤولية جماعية، باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ كما تم تأكيد ذلك على ضوء اجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بوقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرّض له أي من دوله، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كلاً لا يتجزأ، بمقتضى اتفاقات التعاون الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تثبت وتؤكد أهمية حفظ الأمن والاستقرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل ازدهار المنطقة والمحافظة على مكتسباتها وأمنها واستقرارها، وردع كل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها وبث الفرقة بين مواطنيها، والذي يعد انتهاكاً خطيراً لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون، وإضراراً بأمنها الجماعي». وعلمت «الحياة» أن تعداد القوات الخليجية التي ذهبت إلى مملكة البحرين أمس يبلغ ألف جندي يتبعون لقوات «درع الجزيرة»، وفقاً لاتفاق الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، واستجابة لطلب مملكة البحرين حماية دولة عضو في منظومة مجلس التعاون الخليجي. وشدد على أن تلك القوات ستبذل ما بوسعها لحماية شعب البحرين من أية تصرفات تهدد أمنه وسلامة أراضيه. ويذكر أن قادة دول مجلس التعاون وقعوا في كانون الأول (ديسمبر) 2000 اتفاقاً للدفاع المشترك عن دولهم الست. واتفقوا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 على إنشاء قوة «درع الجزيرة» التي بدأ تطويرها في عام 1990 ثم في عام 2005.
