أكد شرعيون وعضو في مجلس الشورى أن المظاهرات والاعتصامات ليست من الأساليب الشرعية، وأنه لا يوجد لها دليل من كتاب الله أوسنة رسوله، معتبرين أنها وسائل تغيير وافدة من دول تحكمها أهواء الشعوب. وطالبوا في حديثهم ل «الحياة» بالتكاتف والالتفاف حول ولاة أمر المسلمين، وأكدوا أن لكل بلد خصوصية تختلف عن غيره. وقال أستاذ النظم والمعلومات، الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر: «يجب إحياء القيم والمبادئ في الارتباط الشرعي بنظم الإسلام في طاعة ولي الأمر والحرص على التعاون والتكاتف والالتفاف حول ولاة أمر المسلمين، والسعودية لها خصوصية وللرعية فيها ارتباط بالإمام عن طريق البيعة الشرعية المتمثلة في أن للرعية حقوقاً على الإمام وله حق عليهم كذلك»، مشيراً إلى أن أدبيات السياسة الشرعية والفقهاء تمثل أن بيعة ولي الأمر في عنق كل مسلم ويجب طاعته ومن هذا المنطلق أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً قوياً فيه الكثير من التفصيل حول هذه المسألة. وتابع: «طاعة ولي الأمر واجبة، والقنوات مفتوحة بين ولاة الأمر والرعية وهناك أوقات خصصت للمواطنين، وهذا غير موجود في الأنظمة الأخرى التي تسد الحوار بينها وبين مواطنيها». وأكد أن الملك وولي العهد والنائب الثاني وأمراء المناطق خصصوا أوقاتاً لمقابلة المواطنين للنظر والاستماع إلى آراء ومقترحات الرعية، والالتفاف حول ولي الأمر بالسمع والطاعة والنصح والمناصحة، أمر واجب على كل مسلم، وأن الملك أشار في خطبة البيعة عندما تولى الحكم أن الأبواب مفتوحة وطلب النصح والمناصحة وأي مقترحات لدى المواطنين. وشدد على أن لزوم الطاعة والجماعة، أمر نص عليه الفقهاء وبينته الشريعة الإسلامية، وأن كل تقليد يأتي بصورة مظاهرات إنما هو تهييج للشارع يحدث خللاً في الأمن وبمنظومته وفوضى تُعرض الأعراض والممتلكات للانتهاك. وأوضح أن «ما يحدث في الدول الأخرى وما أفرزته هذه المظاهرات من إتلاف الممتلكات وانتهاك للحرمات وتأثر الاقتصاد ينعكس سلبياً على الاقتصاد ويشل الحركة السياسية والاقتصادية ويؤدي للتفكك الاجتماعي، ويجب على كل مسلم أن يتعظ من الدول التي جرت فيها المظاهرات وأثّرت على الحياة بشكل عام وعمت فيها الفوضى». من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق أن كل المنصفين في العالم يشهدون بأن في بلادنا قفازات تنموية وبرامج إصلاحية تحظى بالاحترام الكبير. مشيراً إلى أنه لا أحد ينكر حالة الاستقرار والأمن التي تعيشه السعودية إلا جاحد. وأضاف: «منذ أكثر من عقدين من الزمن والحوادث والأزمات في كثير من أقاليم العالم بينما تشهد السعودية نهضة وإصلاحاً شاملاً ومزيداً من الاستقرار». وقال إذا كنا نطمح إلى مزيد من الإصلاح والقفزات إلى مستقبل أفضل فلا ينبغي أن يكون ذلك بوسائل وأساليب عبثية. وأضح أن احتفالات استقبال خادم الحرمين هي أبرز مؤشر على تلاحم القيادة مع المجتمع وعلى وطن كله استقرار ووطنية صادقة. وذكر أن بيان وزارة الداخلية مطلب شعبي ووطني وقد وضع الأمور في نصابها الصحيح، ويتعين علينا جميعاً أن نبرهن عن مواقفنا ضد كل المعتدين حتى ينعم هذا الوطن الغالي بمزيد من النهضة والإصلاح والاستقرار. إلى ذلك، أكد الداعية سعيد بن مسفر القحطاني أن المظاهرات أو الاعتصامات، ليست من الأساليب الشرعية ولم يوجد لها دليل من كتاب الله وسنته وهي أمور وافدة من دول تحكمها أهواء الشعوب. وأضاف: «لكل بلاد ظروفها ولها من التصرفات ما يناسبها، وما يناسب ويصلح لبلد لا يصلح لغيره من البلدان بالضرورة، وبلادنا أكرمها الله بتحكيم شريعته وتحاكم الناس فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله». وقال: «صدر البيان عن هيئة كبار العلماء وهم الذين يمثلون المرجعية الدينية لهذا البلد وهم موضع ثقة لما لهم من القدم الراسخة في العلم والصدقية والأمانة التي أخذها الله عليهم في كتابه، وبيان الحق وعدم كتمانه فينبغي على المسلم الرجوع إليهم في ما قرروه وعدم مخالفتهم في إقامة المظاهرات أو الاعتصامات، وهي ليست من الأساليب الشرعية».وأوضح أننا في السعودية «تحكمنا شريعة الرحمان، وإذا هناك مطالبات أو مظالم عند بعض الناس فعليهم طرق باب الحكام المفتوحة ورفع مظالمهم، وهذا هو المنهج الشرعي الذي يحقق لهم رفع مظلمتهم ولا يترتب عليها شيء من المفاسد التي تحتم مثل هذه المظاهرات والاعتصامات من سفك الدماء والعدوان على الأعراض وإضاعة الأموال والمقدرات كما هو حاصل في بعض الدول الآن». ودعا كل مسلم «أن يحمد الله على ما نحن فيه من نعم، وان يطلع على الأوضاع في بعض الدول ليعرف أننا في نعمة وان مسؤوليته أمام الله تقتضي أن يحافظ عليها وأن يعتصم بحبل الله ويتجنب الفرقة».
