رفض أعضاء بمجلس الشورى توصية لجنة النقل بالمجلس التي تطالب بخفض أسعار تذاكر الطيران الداخلية، التي اعتبروها شأناً خاصاً بالهيئة العامة للطيران المدني، وأكدوا أهمية خصخصتها وتحقيق الإيرادات من دون التدخل في إدارتها، مطالبين بأهمية تحصيل مديونياتها من الجهات الحكومية والخاصة، التي بلغت 10 بلايين ريال. وتطرق الدكتور محمد القحطاني خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، إلى أهمية أن تولي الهيئة عناية خاصة بالخصخصة بمفهومها الحقيقي من خلال إسناد بعض أنشطتها إلى القطاع الخاص من دون أن تتدخل في إدارتها بعد ذلك، لكي تتفرغ الهيئة لمهامها الأخرى التي يصعب خصخصتها، وكي يكون عائد الخصخصة رافداً قوياً لإيراداتها. وأشار القحطاني إلى مديونيات الهيئة لدى جهات حكومية جلها لدى الخطوط الجوية السعودية وأهمية تسوية تلك المديونيات قبل أن تصل إلى أكثر مما وصلت إليه، وكذلك مديونيات لدى القطاع الخاص وأهمية استيفائها، في حين لفت عبدالرحمن الراشد إلى أنه لا توجد معلومات عن آلية تحصيل مديونيات هيئة الطيران المدني، مشدداً على أهمية تحصيل ديون هيئة الطيران المدني البالغة 10 بلايين ريال من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وحث الدكتور طارق فدعق هيئة الطيران المدني على ذكر مزيد من التفاصيل في تقريرها عن إجراءات سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية، في حين أشار عبدالعزيز المتحمي إلى أن بعض المطارات الإقليمية في المملكة بحاجة إلى مزيد من الاهتمام وطالب باستثمارها بما يعزز الدخل الوطني، ودعا الدكتور معدي آل مذهب إلى إيجاد أكاديمية وطنية لعلوم الطيران المدني نظراً إلى التوسع الكبير في هذا المجال. وقال آل مذهب إن المملكة شبه قارة ولها مركز استراتيجي في المنطقة، كما أن أعلى نسبة النمو في العالم في مجال الطيران هي منطقة الشرق الأوسط بزيادة سنوية تبلغ 15 في المئة وتحتاج منطقة الشرق الأوسط بحسب الدراسات إلى آلاف الطيارين المدنيين للعشر السنوات المقبلة معظمها في المملكة، ومع ذلك لا يوجد لدينا أكاديمية خاصة بتخريج الطيارين وتأهيلهم بحسب المعايير العالمية حتى حصولهم على رخصة الطيران التجاري الذي يؤهلهم للالتحاق بأي خطوط جوية، موضحاً أن أكاديمية الأمير سلطان لا يوجد بها تعليم طيران والتخصصات المتوافرة بها تتعلق فقط بدبلومات في المراقبة الجوية، والإطفاء والإنقاذ، والسلامة و أمن المطارات. وأضاف آل مذهب أن هناك أكاديمية خاصة في الرياض لكنها لم تُدعم ما أدى إلى إغلاقها، وتبتعث الدولة الطلاب للخارج، بينما شغف خريجي الثانوية العامة بالطيران المدني عال جداً، وتأسيس هذه الأكاديمية سيكون له مردود اقتصادي واستثماري واجتماعي وأمني، وسيُبتعث إليها طلبة من دول أخرى كما هو الحال في أكاديميات مشابهة في دول مجاورة. في حين أشار خليفة الدوسري إلى أن المطارات الإقليمية أرض خصبة للربح ولم تستغل بالشكل الذي يمكن أن يحقق دخلاً وطنياً، ورأى المهندس محمد العلي أن هيئة الطيران المدني تغلب مصلحة شركات الطيران على مصالح الركاب، في حين لاحظ الدكتور عدنان البار أن الطيران الاقتصادي حتى الآن لم يخفض أسعار التذاكر بالشكل المأمول. إلى ذلك، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات، وإلزام شركات الطيران تطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى. من جانب آخر، طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن.
