سجلت «السياسة» حضوراً في ملتقى نظمه القسم النسوي في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أول من أمس، وشاركت فيه مستشارات مجلس الشورى إضافة إلى قيادات نسائية ناشطة في مجالات العمل الحقوقي والخيري والتربوي، وسيدات أعمال أكدن تفعيل «قانون حماية الطفل»، وبحثن حجم مشاركة المرأة في الشأن العام، والحقوق التي حصلت عليها، ومطالباتها في مجالات عدة. ورحبت المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة بهيجة عزي، بمشاركة المرأة السعودية في السياسة، قائلة: «إن المجلس يعتبر منبراً سياسياً»، مضيفة أنه «لا يوجد أي نوع من الحذر في عمل المرأة السعودية في السياسة، فهي تعمل في مجالات عدة، منها القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وجميعها مجالات سياسية». وأشارت إلى أن السياسة «ليست نقطة خطرة أو مثيرة، بل أي موقع من مواقع صنع القرار هو سياسة». وأشارت عزي، إلى الفرق بين عمل المستشارات وباقي أعضاء المجلس المتفرغين، مبينة أن «للعضو حق التصويت. أما مهمة المستشارة فهي مناقشة التقارير الرسمية الصادرة من الوزارات، وتحليل بعض الدراسات واللوائح والأنظمة». وأضافت أن «عمل المرأة السعودية كمستشارة في المجلس ليست وظيفة عادية، إذ تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة»، متمنية أن «تدخل المرأة إلى مجلس الشورى كعضو متفرغ، لا مستشارة فحسب». وأبانت الدكتورة نهاد الجشي، أن «المرأة السعودية مواطن كالرجل، وهي لا تحمل هموم بنات جنسها فحسب، بل هموم المجتمع»، معتبرة قصر فكرة دور المرأة في محيط الأسرة فقط «يلغيها من باقي الاهتمامات والقطاعات». وأوضحت أنه «ليس من مهام مستشارات المجلس البت في مواضيع المرأة والأسرة فقط، بل العمل على قضايا اجتماعية مختلفة، مثل البيئية، وهن مهتمات في المبادرات التي تصلهن في المجلس، والتي يؤخذ فيها رأي المستشارات. وبعض المواد التي تصل هي قرارات وزارية». ونبهت الدكتورة مها المنيف، إلى ان المملكة «دولة عمرها يعتبر قصيراً. كما أن تجربة مجلس الشورى ما زالت حديثة في المجتمع السعودي، مقارنة في البرلمانات في الدول الأخرى». وتابعت ان «المرأة في جميع دول العالم حظها أقل مع البرلمان، وبخاصة فيما يتعلق بحصولها على كرسي فيه». ونصحت السعوديات بأن «لا يتفاءلن في تعادل عددهن مع الرجال من أعضاء الشورى السعودي. لأن هذه مشكلة عالمية، وليست محلية فقط». وأضافت «نحن مستشارات في المملكة. ولكننا نعامل في محافل ولقاءات البرلمانات الدولية كالأعضاء الأساسيين». ووصفت عمل المجلس بأنه «مراجعة للأنظمة والتقارير». وأشارت إلى أن أهم المواضيع التي تصلهن هي «المتعلقة في المرأة والطفل. وآخر موضوع شاركت فيه المستشارات هو نظام حماية الطفل، الذي ساهمن في تحديد سن الطفولة فيه. وأصررن على بعض اللوائح التي من شأنها تأمين الحماية للطفل». وانتقدت الدكتورة فاطمة بكر جمجوم، «جهل الإعلام الخارجي بوضع المرأة السعودية»، مبينة أنه «يعتقد أنها مغيبة، ولا تقوم بدور يتجاوز الزوجية والأمومة». فيما وجهت زميلتها الدكتورة مي العيسى، نصيحة للإعلام المحلي والمثقفين بضرورة «التكاتف لخدمة الوطن، وعدم إحداث فرقة بين الرجل والمرأة، من خلال كثرة الحديث عن قضايا المرأة وحقوقها في كل محفل، فهذا يضعف عملنا في المجلس، من أجل تطوير المجتمع. ويجعل البعض يعتقد أن اجتهاد الناشطات والمستشارات من أجل بنات جنسهن هي حركة لتغريب المرأة السعودية». وأشارت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي، إلى عمل المرأة في المجلس «فكلما تم إيضاح الصورة للمجتمع حول أهمية وجودها في هذا المكان، ووفقاً لمبادئ الإسلام، الذي كرم المرأة ومنحها حقوقها كافة، تقبل الناس ذلك». وأشارت إلى عدم تقبل شرائح من المجتمع في الماضي، الجمعيات الخيرية، اعتقاداً منهم بأنها «مؤسسات تحريرية وتغريبية للمرأة. ولكن بعد الوعي بالدور المهم الذي تقوم به في المجتمع، تم قبولها والتعاون معها». وطالبت بمضاعفة الاهتمام في أوضاع مجهولي النسب، ومعالجة العنف الأسري، مؤكدة على الاهتمام بنزيلات مؤسسات رعاية الفتيات، وتداعيات خروج الفتاة من الدار واستلامها من ولي الأمر، من عنف أو قتل. وأشارت إلى جرائم قتل حدثت بسبب «عدم وجود نظام حماية للمرأة حتى الآن». وطرحت اختصاصية الطفولة في فرع هيئة حقوق الإنسان في الشرقية أمل الدار، سؤالاً على المستشارات: «إلى أين وصل نظام الحماية للطفل؟ وكيف يمكن تفعيل اتفاق حقوق الطفل الذي وقعت عليه المملكة؟». وردت الدكتورة مها المنيف بأن «المملكة صادقت على الاتفاق من دون أن تتحفظ على أي مادة فيه. ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من المبادرات والأنشطة والجهود من القطاعات كافة، حتى يتم تفعيل بنوده»، مطالبة من جميع الخبيرات والمتخصصات في شؤون الطفولة أن «يساهمن في إضافة الأنظمة والمواد لحماية الطفل». وأيدتها زميلتها الدكتورة نهاد الجشي، التي أوضحت ان «أفراد المجتمع كافة مطالبين بالمشاركة في تفعيل نظام حماية الطفل لو صدر». وطرحت الاختصاصية الاجتماعية في فرع هيئة حقوق الإنسان في الشرقية أمل الدوخي، سؤالاً عن الدور الذي يمكن أن يقوم به مجلس الشورى في إقرار أنظمة لتفعيل حقوق المعوقين. وردت الجشي، بأن «المملكة وقعت على اتفاق حقوق المعوقين. والتوقيع يُلزم جميع الجهات بأن تطبق البنود، ما لم تكن هناك تحفظات. وإذا لم يتم ذلك؛ يأتي دور هيئة حقوق الإنسان، بالمبادرة، ومطالبة الجهات المسؤولة بتفعيلها».
