قتلت طفلاً في أحشاء أمه! أنا مصري أقيم في الرياض، وإقامتي مصدرها «بريدة»، وكنت مستأجراً سيارة هيونداي ولكن شاء الله أني صدمت امرأة سعودية، وأنا أسير في طريقي، والمصيبة أن المرأة كانت حاملاً في الشهر التاسع وشاء الله أن يموت الجنين، وقدّر المرور الخطأ بنسبة 50 في المئة، أي أن نسبة الخطأ بيني وبين المرأة متساوية، واحتجزني في التوقيف لمدة 12 يوماً لإحضار كفالة حضورية غرامية، فطلبت من المؤسسة التي أعمل بها تلك الكفالة ولكنها قالت إنها لا تستطيع أن تقدّم إلا الكفالة الحضورية، ولكن الحمد لله السيارة كان عليها تأمين شامل وخرجت بموجب ذلك، والشركة التي أعمل فيها قدمت كفالة حضورية، وأتى مندوب الشركة الخاصة بالسيارة وأخرجني، وأنا الآن أحاول الاتصال بالطرف الثاني ولكنه يتحجج دائماً بأنه مشغول مع زوجته وأنها لا تزال تجري جراحة في قدمها على رغم أن الحادثة كانت بتاريخ 14-11-1431ه، وتحولت الأوراق إلى محكمة الرياض العامة، لأن الطرف الثاني يطلب الدية، وأنا أريد أن أرجع إلى بلدي نهائياً. فهل أستطيع السفر أم أن السلطات ستمنعني حتى انتهاء القضية؟ وماذا لو انتهت إقامتي والقضية لم تنته وأنا لا أريد أن أجدد إقامتي؟ علماً بأن إقامتي ستنتهي في 4-9-1432ه. بالله عليك دلني ماذا أفعل، وما هو الحل؟ وهل من الممكن أن يصدر ضدي أي حكم قضائي. عمرو مصطفى - الرياض - نظراً إلى أن تقدير إدارة المرور لنسبة الخطأ 50 في المئة لطرفي الحادثة، وكذلك وجود تأمين شامل على السيارة مرتكبة الحادثة، فإن شركة التأمين هي التي تتحمل دفع الدية عند التأكد من وجود أضرار أو إصابات بالطرف الآخر، بشرط أن يتوافر الخطأ في جانبك. أما الجانب الثاني من سؤالك والخاص برغبتك في السفر إلى بلدك، فإن هذا مرتبط بحكم المحكمة في الحق العام، فإذا حكمت المحكمة في الحق العام ببراءتك فلا يوجد مانع عندئذٍ من السفر، إما إذا حكمت عليك بالإدانة فلن تستطيع السفر حتى تنقضي العقوبة المحكوم بها، وإذا انتهت صلاحية إقامتك قبل الحكم في القضية، فإنك تستطيع تجديدها عن طريق صاحب العمل، ولكي تتم الإجراءات بسرعة ولا تتأخر حتى تنتهي الإقامة عليك بالحضور في الجلسة المحددة بالمحكمة العامة بالرياض وإخبار القاضي ناظر الدعوى بأن السيارة مرتكبة الحادثة عليها تأمين شامل، وبالتالي فإن المدعية عليها أن تطالب شركة التأمين بالحق الخاص.
