قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الحكومي الفرنسي «بي بي آي فرانس» في مقابلة صحافية اليوم (الأحد)، إن البنك سيمول مشاريع لشركات فرنسية في إيران اعتباراً من عام 2018 وسيقدم قروضاً تصل إلى 500 مليون يورو (589 مليون دولار) سنوياً. وقال نيكولا دوفورك لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش»: «ما لم تحول قوة قاهرة دون ذلك فسوف نؤازرهم من بداية 2018. نحن البنك الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك من دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية نتيجة مخالفة العقوبات الباقية». ورُفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الكبرى في 2015 مقابل كبح برنامجها النووي ما مهد السبيل لإبرام صفقات تجارية. ولكن العديد من البنوك ينأى بنفسه عن التعامل مع إيران خشية انتهاك العقوبات المتبقية من دون قصد بما قد يعرضهم لغرامات ضخمة. وبما أن البنك الفرنسي لا يعمل في الخارج، ولا سيما الولاياتالمتحدة، فإنه بمنأى عن أي غرامات محتملة. وأُعلن عن صفقات إيرانية - فرنسية عدة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي وتشمل مشروعاً مشتركاً بين شركة صناعة السيارات الفرنسية «بيجو ستروين» وشركة «إيران خودرو» فضلاً عن خطط إيرانية لشراء طائرات «آرباص» لتحديث أسطولها المتقادم. وشملت الاتفاقات قطاعات النفط والشحن والصحة والزراعة والمياه.
