فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم (الأحد) في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده. ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعداً من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل. وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها عام 2017 وأحدثت انقلاباً في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية. وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في حزيران (يونيو) الماضي عندما اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته. وعنونت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» باختزال «الانتخابات التي تقلق ماكرون». فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مواتياً للرئيس. ففي حين قامت حركة «إلى الأمام» على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من «الناخبين الكبار» من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا من الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين. واتخذت الحكومة أيضاً في الاسابيع الأخيرة قرارات عدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة. وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لمصلحة اليمين مثلما هو منذ 2014. وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن «تعزز» كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها اليوم. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حالياً 29 مقعداً في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس. وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون في مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا، «يجب أولاً التجديد للكتلة ونريد من ثم المضي أبعد». وعملياً فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ في فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيذية التي يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائماً لنواب الجمعية الوطنية. في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور. ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية مهمة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهي تعديلات تتطلب موافقة 60 في المئة من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أي ما يوازي 555 برلمانياً. ومع 400 نائب في الجمعية الوطنية من مؤيدي ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع حوالى 160 من أعضاء مجلس الشيوخ. والأمر ليس محسوماً سلفاً لكن في حال تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، أعلن رئيس الدولة أنه سينظم استفتاء. ويأمل مجلس الشيوخ، المؤسسة التي تبقى عادة في الظل وسط المشهد السياسي الفرنسي وتعاني من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاماً، أن يكتسب حضوراً أكبر خلال ولاية ماكرون. وأكد لارشيه «أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة».
