أقرّ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات التي سيبدأ العمل بها يوم غد (الإثنين)، وشمل التعديل المواد الخاصة بمعالجة شكاوى المستخدمين والفواتير. وبينت الهيئة في بيان صحافي لها اليوم (الأحد)، أن من أبرز المواد المعدلة تقليص مدة معالجة الشكوى لدى مقدم الخدمة من 15 يوماً إلى خمسة أيام في حد أقصى، وإلزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح، بنشر إجراءات ومدد معالجة الشكاوى وما يتعلق بها من أسئلة شائعة للمستخدمين. وتضمنت أيضاً عدم قطع خدمة الاتصالات أو تغيير أي من الخدمات المقدمة للمستخدم أو مطالبته بالمبلغ المعترض على صحته خلال وقت بحث الشكوى لدى مقدم الخدمة أو بعد تصعيدها إلى الهيئة، وكذلك زيادة مدة حق المستخدم في الاعتراض على الفواتير من 30 إلى 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي مواصلة لجهودها في «حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى وتقليص مددها، وتحقيق الشفافية والوضوح في الإجراءات، تحسيناً لتجربة المستخدمين ورفع مستوى رضاهم».
