اتهمت حكومة ولاية جنوب دارفور أمس، نازحين في مخيم «كلمة» بالبدء في إطلاق النار من أسلحة آلية على قوة التأمين المشتركة الخاصة بحماية موقع استقبال الرئيس عمر البشير في محلية بليل قرب أكبر مخيمات النزوح في الولاية ما أدى إلى مقتل نازحين وإصابة 3 بينهم شرطي. ووصف البشير في لقاء جماهيري في منطقة أم القري في جنوب دارفور، في ختام زيارته الإقليم التي استمرت 5 أيام متمردي دارفور ب «المرتزقة»، وقال إنهم يحاربون إلى جانب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وغيره في ليبيا ويؤجرون بنادقهم للميليشيات الليبية وفي جنوب السودان. وأكد البشير أن دارفور باتت خالية من التمرد ما عدا جيوب محدودة في جبل مرة سيتم حسمهم قريباً. وتابع: «لن يستطيعوا القدوم إلى دارفور بعد اليوم، وسيظل الإقليم آمناً ومستقراً على رغم أنفهم وأنف مَن يقفون وراءهم». وتضاربت المعلومات حول ضحايا المواجهات التي وقعت أثناء زيارة البشير، قرب مخيم كلمة» (16 كيلومتراً جنوبي مدينة نيالا) أول من أمس، إذ أفادت السلطات المحلية بأن 2 قُتلا بينما ذكرت البعثة المشتركة الأممية- الأفريقية (يوناميد) أن 3 قُتلوا وأُصيب 26 آخرون، في حين تحدث ممثلون للنازحين عن سقوط 8 قتلى. وأعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور أن نازحين معترضين على زيارة البشير أطلقوا أعيرة نارية من داخل مخيم «كلمة» على قوة التأمين المشتركة بواسطة بندقية «كلاشنيكوف» ورشاش «قرنوف» ورشاش «دوشكا»، فضلاً عن استخدام قنابل «القرنيت». وأفاد بيان للحكومة المحلية بأن هجوم النازحين أدى إلى إصابة الجندي حسين إسماعيل حامد إصابة خطرة بطلق ناري في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى. كما تعرضت 3 مركبات تخص قوة التأمين للتلف. وأشار بيان حكومة الولاية إلى أنه أعقب ذلك وقوع اشتباكات داخل المعسكر عندما عمد معارضين لزيارة البشير إلى منع مؤيدين من استقباله. وتوفي نتيجة ذلك نازحَين هما اسحاق أبكر آدم (60 سنة) وإبراهيم آدم إدريس (47 سنة). وأعلنت بعثة قوات «يوناميد» أن أحداث معسكر «كلمة» أسفرت عن «مقتل 3 نازحين وإصابة 26 آخرين». وأضافت أن الحادث وقع «بعد أن فرقت القوات السودانية نازحين تجمعوا احتجاجاً على زيارة البشير». وعبرت عن قلقها البالغ إزاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والنازحين المقيمين في المخيم. إلى ذلك، دافع السودان في اجتماع «لجنة الاتحاد الأفريقي الوزارية المفتوحة العضوية»، في شأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عن موقف جنوب أفريقيا بعدم تسليم الرئيس عمر البشير قبل سنتين. وترأس الاجتماع الذي انعقد بمقر بعثة الاتحاد الأفريقي في الأممالمتحدة وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بورندي ألين ايمي نيمتوي. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، إن المندوب الدائم للسودان لدى الأممالمتحدة السفير عمر دهب، أبلغ الاجتماع بأن قرار المحكمة ضد جنوب أفريقيا لا يمكن اعتباره مطابقاً للقانون الدولي ولا حتى لميثاق المحكمة نفسها. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في تموز (يوليو) الماضي إن جنوب أفريقيا فشلت في أداء واجبها في القبض على البشير عندما كان موجوداً على أراضيها للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في حزيران (يونيو) 2015. وقال ممثل جنوب أفريقيا وكبير محاميها أمام المحكمة الجنائية الدولية ديري تلادي إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة لا تفوق في الوزن قانون جنوب أفريقيا الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة. وأوضح أنه لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي ونظام روما المؤسس للمحكمة باعتقال رئيس في السلطة لدولة ليست عضواً في المحكمة مثل السودان. في شأن آخر، أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني سقوط 19 قتيلاً إثر اشتباكات بين قواتها ومهربي بشر على حدود السودان مع مصر وليبيا. وقال القائد الميداني في الحدود لقوات الدعم السريع المقدم حسن محمد عبدالله إن قواته أوقفت 41 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في طريقهم إلى ليبيا. وأكد القبض على 7 من أكبر المهربين العاملين في الإتجار بالبشر وقتل 17 من أفراد العصابات، بينما سقط قتيلان و6 جرحى من قوات الدعم السريع خلال الاشتباكات.
