أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن الهيئة مستمرة في تطوير السوق المالية المحلية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة فيها، من خلال توفير الآليات والأدوات المناسبة التي تسهم في رفع كفاءتها، مشيراً إلى أن الهيئة نسقت مع شركة السوق المالية (تداول) لتوفير خدمة آلية متقدمة، ستمكن المستثمرين من متابعة ملكياتهم وحقوقهم في الشركات المدرجة بصورة مستمرة، وسيتم إطلاق هذه الخدمة الجديدة في 17 آذار (مارس) الجاري. ولفت إلى أن شركة تداول بادرت بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) بإعداد المنظومة تحت اسم «تداولاتي»، وهي تستند إلى تقنيات متقدمة، وتشتمل على عدد من الخدمات الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة تداول، مع ربط آلي بشركات الوساطة، وينتظر أن تسهم هذه الخدمة في سدّ الفجوة بين المستثمرين وشركات المساهمة، من خلال تمكين المستثمرين من الاطلاع المستمر على المستجدات التي تتعلق باستثماراتهم، ومتابعة تطورات الشركات التي يملكون فيها أوراقاً مالية. وستيسر منظومة «تداولاتي» للمستثمرين بمختلف شرائحهم، المعرفة التامة بحقوقهم في الشركات المدرجة، وتتيح مشاركة المستثمر في أعمال الجمعيات العامة للشركات، من خلال التصويت الإلكتروني، ومعرفة استحقاقات الأرباح ومتابعة حال توزيعها، والتحقق من ملكية الأسهم والشهادات. وقال التويجري إن من أبرز الخدمات التي توفرها «تداولاتي» خدمة التصويت الإلكتروني، التي تمكّن مختلف شرائح المستثمرين من ممارسة حقوقهم التصويتية على بنود أعمال الجمعيات العامة للشركات المدرجة، التي يملكون أسهماً فيها، إذ تتيح هذه الخدمة للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العامة التصويت عن بعد على القرارات المهمة والمصيرية للشركة، ما سيسهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت، وهو ما يتوقع أن ينعكس على رفع مستوى إدارة الشركات وأدائها. ولفت إلى أن هذه الخدمة الجديدة ستخفض التكاليف المادية التي تتحملها الشركات المدرجة، نتيجة للتأجيل المستمر لانعقاد الجمعيات العامة عند عدم اكتمال النصاب القانوني، وما قد يترتب على ذلك من تأخير لبعض القرارات المهمة للشركة ومساهميها على حدّ سواء، مثل الموافقة على توزيع الأرباح. وبخصوص الخدمات المتعلقة بتقارير الملكية والمحافظ، قال إن الخدمة الجديدة تعطي صورة شاملة عن جميع الأوراق المالية التي يمتلكها المستثمر على مستوى جميع المحافظ الاستثمارية المسجلة باسمه لدى أيّ من الأشخاص المرخص لهم، ويشمل ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات والصكوك والسندات، مثل ما هو مقيد في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية لدى شركة تداول، وسيكون بوسع المستثمر الاطلاع على معلوماته الشخصية المرتبطة بكل محفظة من محافظه الاستثمارية، ومن أبرزها رقم حسابه البنكي الذي تودع فيه أرباح الشركات. كما تتيح خدمة تقارير الأرباح التي توفرها «تداولاتي»، الاستعلام عن استحقاقات الأرباح التاريخية والمستقبلية للمستثمرين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة في رفع كفاءة آلية توزيع الأرباح، علماً بأنّ العمل يجري حالياً على تطوير آلية للاستعلام عن حال توزيع وتسلم الأرباح، وذلك بالتنسيق مع شركات المساهمة. ولفت التويجري إلى أن الاستفادة من خدمة «تداولاتي» تتطلب إيداع الشهادات المملوكة للمستثمرين في محافظ استثمارية، وهذا التحويل يمكّن المستثمر من الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها «تداولاتي»، فضلاً عن عدد من المنافع التي يجنيها المستثمر من إيداع شهاداته في محافظ استثمارية، مثل سهولة التداول، وسرعة الحصول على الأرباح النقدية للشركات، وسرعة تنفيذ توزيعات الأسهم الناتجة من منحة أو تجزئة أو اندماج، وسهولة رهن الأسهم، وسرعة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.
