ألمح مسؤولون في الإدارة الأميركية أمس (الجمعة) إلى أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يقرر إضافة بلدان أخرى إلى لائحة الدول التي يشملها حظر الهجرة المثير للجدل والذي تنتهي مهلته غداً. وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي أمس إنهم حددوا عدداً من الدول التي لا تريد أو لا يمكنها الاستجابة لإجراءات المراقبة الأمنية التي تطلبها الولاياتالمتحدة لدخول أراضيها. وكان ترامب قال في مطلع العام 2017 إنه يحتاج فترة 90 يوماً يمنع فيها مواطني ست دول مسلمة (سورية وايران وليبيا واليمن والسودان والصومال) من دخول الولاياتالمتحدة، و120 يوماً يمنع فيها دخول اللاجئين من أنحاء العالم كافة، ريثما يحدد مقاييس جديدة لدخول الأراضي الأميركية. ومن دون تحديد الدول المعنية أو عددها، قال المسؤولون إن مرسوماً رئاسياً جديداً سيحدد جملة من الإجراءات تراوح بين المراقبة المشددة (على غرار الاطلاع على الهاتف النقال والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي) ومنع الدخول. وقال مستشار وزارة الأمن الداخلي مايلز تيلور إن «الهدف ليس المنع النهائي لمواطني بعض الدول من القدوم إلى الولاياتالمتحدة. الهدف هو حماية الأميركيين حتى تنصاع الحكومات الأجنبية لطلباتنا ولا تتسبب في مخاطر على أمن الولاياتالمتحدة». وبعد خمسة أشهر من الخلافات أمام المحاكم، بدأ سريان مرسوم الهجرة المعدل لترامب في 29 حزيران (يونيو) 2017. وتنتهي فترة سريانه في نهاية هذا الأسبوع من دون معرفة ما إذا كان ال 180 مليون مواطن في الدول المعنية سيسمح لهم مجدداً بدخول الأراضي الأميركية. وسينظر القضاة التسعة في المحكمة العليا في العمق في مرسوم الهجرة في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويبرر ترامب فرض القيود على القادمين إلى الولاياتالمتحدة بضرورة منع وصول «إرهابيين أجانب»، لكن المحكمة العليا حدت من نطاق مرسومه، إذ استثنت منه أي شخص يمكنه إثبات «علاقة فعلية مع شخص أو كيان في الولاياتالمتحدةة». ويرى معارضو ترامب أن ما يفعله هو تنفيذ وعد انتخابي بمنع المسلمين من دخول الأراضي الأميركية في تعارض مع الدستور الذي يحظر التمييز الديني.
