استقطب «اليوم العالمي للمرأة» اهتماماً غير مسبوق في لبنان امس، من جانب سياسيين واحزاب وناشطين، وجدوا المناسبة فرصة لتسجيل مواقف في ظل الجمود الذي يشوب الحياة السياسية. وشدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بيان للمناسبة على «ضرورة تعزيز دور المرأة في المجتمع، والعمل على القضاء على كل أشكال التمييز ضدها، وتعزيز مبدأ المساواة الذي طالما نادت به وعملت من أجل تطبيقه»، مؤكداً «الحق المطلق للمرأة اللبنانية في المشاركة في الحياة العامة، ولا سيما السياسية منها». كما حيّا «المرأة العربية». وتقدم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في بيان ب»أجمل التهاني الى المرأة في كل العالم وفي العالمين العربي والاسلامي وخصوصا في لبنان وفلسطين»، مؤكدأ «انحيازه الكامل الى جانب تعزيز مشاركة المرأة اللبنانية في كل ما يصنع حياة المجتمع والدولة انطلاقاً من تضمين قانون الانتخابات المقبل كوتا نسائية في المجلس النيابي لا تقل نسبتها عن ثلاثين في المئة والغاء القوانين التمييزية». كما حيا «المرأة اللبنانية التي عانت الكثير خلال حروب اسرائيل على لبنان والتي صمدت وقاومت ولا تزال تعاني جراء التوترات الناشئة عن الانتهاكات الاسرائيلية والازمات الداخلية». وحيا «المرأة في فلسطين». وهنأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي المرأة في يومها العالمي، وأكد أنه «سيعمل من خلال الحكومة التي سيشكلها، وبالتعاون مع المجلس النيابي، على تنفيذ كل القرارات والتشريعات التي سبق للبنان أن وقعها في ما يتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة». وشدد على «ضرورة العمل داخل المجلس النيابي على إقرار مشروع القانون الخاص بحماية المرأة من العنف المنزلي، وتعزيز دورها في الحياة العامة». وكان ميقاتي التقى السفيرة البريطانية لدى لبنان فرنسيس غاي التي قالت انها بحثت معه في هذا اليوم «هدفي المئوية الثانية للمناسبة، وهما يتعلقان بحق المساواة في التعليم وتعزيز تمثيل المرأة في البرلمان». وزارت غاي ايضاً الرئيس بري، وقالت انها بحثت معه «قانون الانتخابات النيابية وركزت على موقع المرأة في هذا المجال وعلى الكوتا النسائية واعتماد النسبية». وسبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ان اصدر بياناً ليل اول من امس، حيا فيه «المرأة العربية التي اثبتت كفاءتها وجدارتها وجرأتها وكانت السباقة في تنظيم وقيادة التظاهرات والمطالبة بالحرية والكرامة والعيش الكريم»، متذكراً الدور الذي لعبته المرأة اللبنانية «المميز والباهر والريادي في إنجاح انتفاضة 14 آذار». وعدّد «إنجازات حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز دور المرأة اللبنانية وتطوير القوانين ولا سيما إقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري ومشروع قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص وإقرار مرسوم بمنح الزوج الأجنبي للمرأة اللبنانية إقامة بعد انقضاء سنة على زواجه منها ومنح إقامة مجاملة لأولادها. ويمكن اعتبار هذا المرسوم حلاً مؤقتاً ريثما يتأمن التوافق حول إعطاء اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية اللبنانية لأولادها والذي نتمنى مناقشته بهدوء بعيداً من المزايدات السياسية، وموافقة مجلس الوزراء على إدخال مبدأ الكوتا النسائية في مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية». وتمنى على المجلس النيابي «الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، والعمل على تفعيل التشريعات». ووزع المعتصمون امام وزارة الداخلية رفضاً للنظام الطائفي في لبنان، بيانا طالبوا فيه بتعديل قانون الجنسية لمنح المرأة حق اعطاء جنسيتها الى اولادها. وهنأ مكتب شؤون المرأة في»القوات اللبنانية» في بيان «كل النساء سيدات المنازل والعاملات وصاحبات المهن الى أي بلد أو عرق أو دين انتمين، في هذا اليوم المجيد». ودعا الى «إنصاف المرأة اللبنانية عبر مساواتها الكاملة بالرجل على مستوى مختلف القوانين اللبنانية». وأصدرت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» بياناً انتقدت فيه «النظام السياسي – الطائفي الذي يغلب المصالح الطائفية على حقوق المواطنة للنساء والرجال على حد سواء».
