دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدم التسامح مع كل من يمول ويروج للإرهاب، مؤكدة أن «ايران تستمر في استغلال أزمات العالم العربي لتقويض أمنه وزرع الفتنة» وأنها العائق الحقيقي أمام أي حل. جاء ذلك في خطاب ألقاه وزير خارجة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمام الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس (الجمعة) ونشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام). ولفت آل نهيان إلى «ما تعانيه المنطقة من الأزمات الناجمة عن الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة»، مشيراً إلى أن «استمرار هذه الآفات والممارسات لن يولّد إلا مزيداً من العنف والدمار وهدر الطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية في المنطقة والعالم أجمع»، ومؤكداً «الدور الفاعل والمسؤول الذي تنتهجه دولة الامارات في محيطها الإقليمي والدولي من أجل تحقيق استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها». وعزا وزير خارجية الإمارات نتائج تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية إلى «تعنت المتمردين الحوثيين تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية». وجدد موقف الإمارات «مواصلة العمل ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على المسارين السياسي والإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني خاصة النساء والأطفال وإعادة الاستقرار إلى اليمن». وقال: «ترى بلادي أن قمة الرياض كانت تاريخية بكل المقاييس خصوصاً في الحضور الواسع لأعلى مستويات التمثيل والمشاركة الهامة للرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، وأن مخرجاتها تمثل خير دليل على وحدة الصف العربي والإسلامي في اتخاذ موقف فاعل وموحد لمحاربة الإرهاب والتصدي لجذوره الفكرية»، مؤكداً أن «التخلص من الخطر الذي يهدد منطقتنا العربية ليس بالأمر المستحيل فتحرير مدن عربية ذات عراقة وتاريخ من قبضة التنظيمات الإرهابية مثل الموصل في العراق والمكلا في اليمن يعد دليلاً ودافعاً قويا للمجتمع الدولي لتحفيزه بما يمكن فعله حين تتوحد الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب». وشدد على «اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة تهدف إلى كشف ومحاسبة الدول الداعمة والممولة للإرهاب، لذلك اتخذت دولة الإمارات مع كل من الاشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب ودفعها إلى تغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة»، مؤكداً «أننا ملتزمون بالحفاظ على مصالحنا الوطنية وأمن خليجنا العربي واستقرار منطقتنا فتحالف البعض مع أنظمة اقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي والعالم هو رهان خاسر وغير مقبول». وشددد الشيخ عبدالله على أن «جهودنا الدولية في تحقيق السلام في المنطقة لن تتحقق من دون وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المستمر منذ سبعة عقود والذي يجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية التي تدعي بأنها الخيار الأمثل لتحقيق تطلعاتهم». وتابع: «يبقى العامل المشترك في كل ما تشهده المنطقة من أزمات والعائق الحقيقي أمام تحقيق أي تقدم فعلي في حلها هو سياسة إيران العدائية والتوسعية في المنطقة القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسليح ودعم الجماعات الإرهابية كالحوثيين وحزب الله والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من العراق وسورية واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت». وأضاف: «لا تكتفي إيران بهذه الانتهاكات الفاضحة لمبادئ السيادة بل تستمر في استغلال أزمات العالم العربي لتقويض أمنه من خلال زرع الفتنة وتأجيج النزاعات، ولا بد لإيران أن تدرك أن التعايش السلمي القائم على احترام السيادة مع محيطها يعد السبيل الأمثل لعلاقات سوية في الخليج العربي»، مجدداً «موقف دولة الإمارات الثابت بالتمسك بسيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران»، ومؤكداً أن الإمارات «لن تتخلى عن مطالبتها بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية». وأضاف: «على الرغم من مرور عامين على الاتفاق النووي الإيراني، لا يوجد أي مؤشر على تغير سلوك إيران العدائي في المنطقة أو الرغبة في التخلي عن طموحاتها النووية إذ تواصل تطوير وإجراء المزيد من تجارب الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لروح الاتفاق النووي، ونؤيد إثر ذلك زيادة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني ومواصلة تقييم الاتفاق وشروطه». ورأى الشيخ عبدالله أن «التصرفات الاستفزازية المماثلة لكوريا الشمالية عبر مواصلة تطويرها لبرنامجها النووي ولصواريخها الباليستية ما هي الا لغايات تدميرية وجزء من سعي هذه الدول المارقة لتحقيق طموحاتها النووية وتهديد الأمن والاستقرار العالمي»، معتبراً أن «هذا التوجه العدائي لإيران وكوريا الشمالية لا يتفق مع سلوك دول أعضاء في منظمة دولية شاغلها الأول هو صون السلم والأمن الدوليين».