يصوّت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية وان كان بعض الديبلوماسيين يتوقعون "فيتو" جديدا من روسياوالصين، ليسجّل رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات. وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي "بالحبر الأزرق" ما يعني في قاموس مجلس الأمن انه بات جاهزاً لإحالته على التصويت. وقالت بعثة اللوكسمبورغ في الأممالمتحدة والتي شاركت في رعاية القرار إن التصويت عليه سيتم الخميس المقبل في 22 ايار (مايو) الجاري. ويتطلّب مشروع القرار الفرنسي، قراراً يصوّت عليه في مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، لأن سورية ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وسبق ان صوّت مجلس الامن على قرار مشابه بشأن دارفور في العام 2005 وآخر بشأن ليبيا في العام 2011. ويرى الغربيون انه امام تصاعد أعمال العنف في سورية من هجمات بالأسلحة الكيماوية الى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة أن "الوقت حات للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب" كما أوضح احد الديبلوماسيين. وكان وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس قال خلال اجتماع أصدقاء سورية الخميس في لندن "لا يعني احتمال استخدام حق النقض الفيتو أنه علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب". وبموجب بنود مشروع القرار فإن المجلس "يقرر عرض الوضع في سورية منذ آذار (مارس) 2011 على مدعي المحكمة الجنائية الدولية".وللحصول على أكبر دعم ممكن، يشير النص الى التجاوزات "التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها" وتلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة" تحارب النظام. وترى موسكو ان رفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيدا، خصوصاً وأن سورية تعمل حالياً على إزالة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بالإضافة إلى أنه سيضرّ بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ شباط (فبراير) الماضي. يشار إلى انه من المرجّح أن تستخدم الصين حقها في "الفيتو" من جديد، بعد ان كانت اتخذت موقفا متمايزا عن موقف روسيا بامتناعها في 15 آذار (مارس) عن التصويت على مشروع قرار غربي جمّدته موسكو، يندّد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا.
