تعمّد «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي» التأكيد أن «الثورة الصناعية الرابعة» بما فيها الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات في المصانع والتطبيقات الحديثة وغيرها من الاستخدامات المبتكرة، لن تشكل تهديداً للوظائف بل تحسيناً لها وتنويعاً، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة. وأُعلن هذا التأكيد خلال المنتدى الذي افتتحه العضو في المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وتستضيفه حالياً إمارة الشارقة، رداً على أصوات تتنبأ بفقدان ملايين العمال وظائفهم، بسبب اتجاه الدول إلى تبني «الذكاء الأصطناعي» والروبوتات في المصانع ومعظم الأعمال بدلاً من الإنسان. وشدد المشاركون على أن تبني «الثورة الصناعية الرابعة» في الإمارات سيضخ 3 بلايين دولار إضافية في الاقتصاد حتى عام 2020، وأشاروا إلى أن «التطورات اللافتة التي أحدثتها هذه الثورة، فرضت تغييرات جذرية على نمط حياتنا وإدارة أعمالنا، وتفرض علينا كحكومات التخطيط بعناية للاستفادة منها ومن الفرص الاقتصادية المهمة التي تطرحها، خصوصاً في مجال ريادة الأعمال الذي يقف بقوة وراء هذه التطورات التكنولوجية المهمة». ولفتت رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، إلى أن المنتدى مخصص «للبحث في ماهية «الثورة الصناعية الرابعة» بكل جوانبها وأبعادها وانعكاساتها، بوصفها منعطفاً نوعياً يرسم ملامح المستقبل منذ مطلع القرن الحادي والعشرين». وقالت «نقف اليوم أمام ثورة صناعية رابعة يقودها الحاسوب والتكنولوجيا، وهي تختلف عن سابقاتها بكل المقاييس سواء من حيث وتيرتها المتسارعة أو مستوى تأثيرها الذي يشمل كل نواحي الحياة، إذ لا حدود لما يمكن أن ينجزه الإنسان في فترات وجيزة الآن». وأكدت أن الشارقة «تقدر الدور الحيوي لقطاع ريادة الأعمال في دعم الابتكار وتنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة، لذا أنشأت مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» لدعم رواد الأعمال الشباب من خلال «برنامج تسريع الأعمال»، الذي شهد في دورته الأولى إطلاق عشر شركات ناشئة في مجالات تقنية مهمة». وقال المدير الإقليمي في دول الخليج العربي وبلاد الشام في مؤسسة «آي بي أم الشرق الأوسط» بشار كيلاني، أن «الروبوتات أو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المستخدم في المصانع والتطبيقات الحديثة وغيرها من الاستخدامات المبتكرة، لن تشكل تهديداً للوظائف بل تحسيناً لها وتنويعاً». أما المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك» زيد القفيدي، فاعتبر أن هذه الثورة «ستؤثر في النفط والغاز وقطاعات أخرى تقليدية، إذا ما أضفنا عامل اكتشافات النفط الصخري وغيرها من المؤثرات». ورأى المشاركون أن تبني الثورة الضناعية الرابعة «تساهم في تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الدخل بعيداً من النفط». وعرض وزير الاقتصاد الإماراتي سعيد المنصوري التسهيلات والفرص التي توفرها الإمارات لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحاً أن سياسيات الدولة «أثمرت نتائح كثيرة، أبرزها تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى عربياً، و12عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار بين عامي 2017 - 2019»، وفقاً ل «أونكتاد». وحلّت في صدارة الدول العربية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016، بقيمة تبلغ 9 بلايين دولار أي بنمو 2.2 في المئة عن العام السابق، كما عززت مكانتها كأكبر مستثمر عربي في الخارج، بتدفقات بلغت 16 بليون دولار عام 2016. وأعلن أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة «ارتفع في الدولة حتى نهاية 2016 إلى 117.9 بليون دولار بنمو 8.2 في المئة، مدعوماً في شكل أساس بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والثقيلة الأخرى، مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، فضلاً عن قطاعات أخرى كالسياحة والطيران».
