أكدت السعودية اليوم (الأربعاء)، أن قضية الأقلية المسلمة في ميانمار من أولويات القضايا التي تهتم بها المملكة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإيقاف ما يبدو أنه «تطهيراً عرقياً ممنهجاً ضد مسلمي الروهينغا». وأكد مندوب المملكة في الأممالمتحدة بجنيف السفير عبدالعزيز الواصل في كلمة المملكة أمام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية للتحقيق في ميانمار، ضرورة التدخل لايجاد حل إنساني يحمي أقلية الروهينغا من أعمال العنف والعقاب الجماعي الذي تتعرض له. ودان السفير الواصل أعمال العنف الأخيرة التي تعرضت لها أقلية مسلمي الروهنيغا، ما نتج عنها نزوح الالآف، معرباً عن الأسف من استمرار الحكومة في منع بعثة تقصي الحقائق دخول ميانمار والقيام بدورها، من أجل الكشف عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا. وأبدى الأسف لمنع السلطات في ميانمار للمنظمات الإنسانية والإغاثية من الوصول إلى إقليم راخين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين. وعبر عن القلق من التدهور السريع لحال حقوق الإنسان في ميانمار، وخصوصاً في راخين، موكداً موقف المملكة الداعي إلى ضرورة تصدي مجلس حقوق الإنسان لتلك الانتهاكات ورفع المعاناة عن مسلمي الروهينغا، وإلزام ميانمار باحترام التزاماتها الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من دون أي تمييز قائم على الجنس أو العرق أو الدين، وحثها على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والمقررة الخاصة المعنية بحال حقوق الإنسان في ميانمار، والعمل على تعزيز التسامح والتعايش السلمي في جميع قطاعات الدولة، والسماح لبعثة تقصي الحقائق بزيارة الأماكن المتضررة للقيام بدورها المناط بها، والسماح بدخول المنظمات الإنسانية والإغاثية لتقديم المساعدات للمحتاجين. وكانت المملكة أعلنت أمس (الثلثاء)، عن تخصيص 15 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الروهينغا في بنغلادش، فيما أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته لما يتعرض لها المسلمون في ميانمار من اضطهاد عرقي.
