توقع البنك المركزي المصري، أن «يتضاعف عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول من هذا العام، ليصل إلى 3 بلايين دولار مقارنة بعجز بلغ 1.4 بليون دولار، في النصف الثاني من العام الماضي، بفعل الاضطرابات السياسية». ولفت إلى أن «عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع 9.2 في المئة على أساس سنوي، أي 1.4 بليون دولار من تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) عام 2010، مقارنة ب 1.3 بليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2009». وعزا «ارتفاع العجز في الربع الأول من هذا العام، إلى «تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي، نتيجة تداعيات الاضطرابات التي أطاحت الرئيس حسني مبارك». وتراجعت أرصدة احتياط النقد الأجنبي بليون دولار في كانون الثاني (يناير) الذي شهد الأيام الخمسة الأولى من ثورة شعبية، ويترجم التراجع في هذا الاحتياط إلى عجز في ميزان المدفوعات. وبناءً على توقعات البنك المركزي، «يمكن أن تكون أرصدة الاحتياط فقدت أكثر من بليون دولار في شباط (فبراير) الماضي، وهو الشهر الذي أصيب فيه الاقتصاد بشلل على خلفية الثورة، التي لا يزال بعضها مستمراً. وبلغ احتياط النقد الأجنبي 35 بليون دولار في كانون الثاني الماضي، في مقابل 36 بليوناً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ورجّح البنك المركزي في بيان، أن «يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري والمنتهي في 31 من هذا الشهر، عجزاً يزيد على ثلاثة بلايين دولار، وتنتهي السنة المالية لمصر في 30 حزيران (يونيو). وأشار إلى «نمو الواردات في شكل أسرع من الصادرات في النصف الثاني من العام الماضي، فيما انكمش دخل الاستثمار». وأعلن أن «زيادة الواردات بلغت 10.9 في المئة، أي 26 بليون دولار بسبب زيادة 33.6 في المئة في الواردات البترولية، و8.5 في المئة في الواردات غير البترولية. وازدادت الصادرات نحو 10 في المئة». ولفت إلى أن دخل الاستثمار تراجع 58.3 في المئة، أي 211 مليون دولار من 506 ملايين دولار في الفترة ذاتها من عام 2009. وأشار إلى «ارتفاع قيمة التحويلات الخاصة في النصف الأول من العام المالي بمعدل 78 في المئة لتبلغ 6.2 بليون دولار»، كاشفاً عن «استمرار تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل انخفاضاً نسبته 14 في المئة، بالغة 2.3 بليون دولار في مقابل 2.6 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي».
