سجّلت الصادرات الألمانية نمواً قياسياً عام 2010، يذكّر بسبعينات القرن الماضي وفق ما أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء» في فيسبادن. وأشار المكتب إلى أن الشركات الألمانية صدّرت إلى العالم سلعاً بقيمة 951,9 بليون يورو، ما يعتبر رقماً قياسياً وبزيادة عن صادرات عام 2009 بنسبة 18 في المئة. وأوضح أن «الصادرات بلغت هذا المستوى في المرة الأخيرة عام 1974، فيما حققت أرقاماً أعلى في عامي 2007 و2008 قبل أن تكبح أزمة المال العالمية المدّ الألماني وتفرض عليه تراجعاً عام 2009 أمام زحف صادرات الصين التي انتزعت من ألمانيا المرتبة الأولى في العالم في العامين الأخيرين». وفي موازاة الصادرات، ازدادت الواردات الألمانية العام الماضي بقوة أيضاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بعام 2009، وبقيمة بلغت 797,6 بليون يورو، وهو ثاني أعلى رقم لألمانيا بعد عام 2008 الذي سجل واردات بقيمة 805 بلايين يورو. وبلغت قيمة الفائض في الميزان التجاري الألماني 154,3 بليون يورو بزيادة ملموسة على عام 2009 الذي سجّل فائضاً بلغ 138,7 بليون يورو، وقيمة صادرات القطاع الزراعي الألماني 54 بليون يورو بزيادة 9 في المئة على عام 2009، فيما ارتفعت الواردات الزراعية إلى 63 بليون يورو بعجز بلغ تسعة بلايين يورو. وتصدّر ألمانيا الحليب ومشتقاته واللحم ومشتقاته أيضاً، وكذلك الزيت النباتي والحبوب والسكر والحلويات. وتمكّنت خلال السنوات العشر الأخيرة، من مضاعفة قيمة صادراتها لتحتلّ المرتبة الثالثة في التصدير الزراعي عالمياً بعد الولاياتالمتحدة وهولندا وقبل فرنسا. ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية في برلين، عن وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله تأكيده «تعافي الاقتصاد أسرع من الدول الأخرى، وأنه يعيش الآن حال ازدهار». ولفت رئيس الرابطة الاتحادية لتجارة الجملة والتجارة الخارجية أنطون بورنر الى ان المانيا «استفادت من الدول الصاعدة في الدرجة الأولى، والتي شهدت دينامية اقتصادية متنامية» مكّنتها من زيادة الطلب على السلع الألمانية. لكنه استدرك قائلاً: «حتى لو حققت الصادرات الألمانية أرقاماً مرتفعة في العام الجاري، فعلى المرء ألا ينسى أننا لا نزال وسط أزمة عجز مالي وأزمة نقد في أوروبا». وأضاف: «تزداد أهمية الصين ودول صاعدة أخرى مثل البرازيل والهند، كبلدان تستورد أكثر فأكثر من ألمانيا»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «أوروبا لا تزال السوق الأكبر للصادرات الألمانية، ولو أن دولاً غير قليلة فيها تعاني متاعب مالية تمنعها من الاستيراد كما في السابق». وحذّر من «تداعيات التباطؤ في حلّ أزمة العجز المالي في منطقة اليورو»، معرباً عن قلقه المتزايد من «انفجار التضخم» على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام التي تستوردها ألمانيا.
