أوضحت مصلحة الجمارك العامة أنها ستبدأ الخميس المقبل تطبيق القرار الوزاري رقم 3326 القاضي بخفض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يوماً للبضائع القابلة للتلف، و30 يومًا للبضائع الأخرى. ويتضمن القرار على أن البضائع تُعد متروكة في المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة 15 يوماً للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة 30 يوماً للبضائع الأخرى، وذلك من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية، ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة. وتصل المدة المعمول بها حالياً إلى 60 يوماً، ويسمح للجمارك بعد هذه المدة مصادرة البضائع وبيعها في المزاد العلني، وأفادت «الجمارك» أن هذا التعديل يأتي «لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة، والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة».
