أكد وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، أنّ رؤية المملكة 2030 استهدفت تمكين شباب الأعمال، مبيناً أن الشباب وقود التنمية وأمل المستقبل. وأوضح عقب تدشينه معرض وملتقى «بيبان 2017»، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مدار 4 أيام من 17 إلى 20 أيلول (سبتمبر) 2017، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، مبيناً أن الملتقى يجسّد التقاء الخبير والمسؤول ورائد الأعمال وصاحب الأفكار تحت سقف واحد في مكان واحد بهدف تمكين شباب الأعمال، كاشفاً أنّ الملتقى جمع العديد من المسرعات والجهات التمويلية، مما يسهم في التسهيل على الشبان والشابات التعرف على ما هو متوفر من إمكانات، منوهاً بالحضور الذي تجاوز 14 ألف شخص. ونوه بحضور العديد من الجهات الحكومية في ملتقى «بيبان 2017»، مبيناً أن ذلك دليل على أن تلك الجهات تعمل كفرق عمل واحد، بهدف خدمة المواطن. وحول دعم رواد الأعمال قال القصبي: «إنّ الأمر السامي صدر بإنشاء صندوق الصناديق، برأسمال قدره 4 بلايين ريال، وجارٍ تشكيل مجلس إدارته، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعمت برنامج كفالة وبرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية، وهناك أوعية تمويلية أخرى بجانب صندوق الصناديق، وبالتالي ستمكن رواد الأعمال من تمويلهم بالشكل المطلوب». وأكد أنّ الأنظمة هي البنية التحتية الأساسية لأي منظومة اقتصادية واستثمارية، وجرى الانتهاء من مشروع نظام الإفلاس، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع نظام الرهن التجاري، وتم الانتهاء من مشروع نظام الامتياز التجاري والانتهاء كذلك من مشروع الشركات المهنية وجار الإعداد الآن للتجارة الإلكترونية، مفيدًا أنّ هذه الأنظمة ستُعتمد خلال الفترة المقبلة. وبين أن التحفيز للقطاع الخاص يأتي من أوجه عدة، منها وجود البنية التحتية للجانب القانوني التي تكفل تمكين المستثمر سواء من تأسيس العقود الجديدة، وكذلك نظام المنافسات والمشتريات الجديد التي تم الانتهاء منه ومراجعته، متناولاً التحفيز المعنوي الذي يتمثل في دور الدولة في دعم منتجاتها الوطنية خارج المملكة، متطرقاً إلى التحفيز المالي الذي خصصت الدولة له المبالغ ودعمت صندوق التنمية الصناعية السعودي عبر زيادة رأسماله. وأشاد بتجربة وزارة التجارة والاستثمار في تقليص الإجراءات الروتينية وتحقيق أهداف رؤية 2030، في ما يتعلق ببيئة الأعمال، وتطوير الإجراءات الخاصة بتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مثنياً على تجربة (مبادرة تيسير) المنبثقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذ تم طرح 113 توصية تعمل عليها الوزارة. وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها مبادرة «مراس» لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، تهدف إلى تسهيل إجراءات البدء في ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بها ليتم تقديمها للمستثمرين بشكل متكامل، مبيناً أنه سيتم تسجيل أصحاب العمل الحر والجزئي مع التأمينات الاجتماعية، وسيتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية جميع التكاليف الخاصة بمزاولي العمل الحر في حالة التسجيل. يذكر أن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، أشار في الملتقى، إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2 في المئة من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، مفيداً أنها نسبة مقارنة لتلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا. وقال: «تقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22 في المئة بينما تصل على 77 في المئة في أوروبا و65 في المئة في ماليزيا، ونسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 3 في المئة فقط». وبين أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 22 في المئة إلى 35 في المئة، وأن يكون اقتصاد المملكة في المرتبة 15 عالمياً بحلول 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 ترليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يساهم به القطاع حالياً الذي يقدر بنصف ترليون دولار.
