أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» في شمال المغرب أن استدعاء الشرطة القضائية، ثم النيابة العامة، المحامي عبد الصادق البوشتاوي، «في شأن مهني»، «يشكل خرقاً سافراً لحصانة الدفاع، وقواعد حماية استقلال المحامين، المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة المحاماة، وفي وثيقة المبادئ الأساسية في شأن استقلال المحامين وغيرها من المواثيق، والإعلانات الدولية». وأصدرت الهيئة بياناً أعلنت من خلاله تضامنها مع عبد الصادق البوشتاوي، موضحةً أن المحاميات والمحامين في هيئة الدفاع عن المتهمين في ملفات معتقلي «حراك الريف» الذين يتزعمهم ناصر الزفزافي، يتابعون ب «قلق كبير»، «المضايقات»، التي يتعرض لها زميلهم في هيئة الدفاع عبد الصادق البوشتاوي، المحامي في هيئة تطوان، بسبب دفاعه عن هؤلاء المعتقلين. وأعلنت الهيئة شجبها هذه «المضايقات التي مست عبد الصادق البوشتاوي، وجهوده في الدفاع عن موكليه، والتي تدفع إلى الشك في ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام قضاء نزيه ومستقل وبدفاع حر ومهني»، معبرةً عن «التضامن المطلق وغير المشروط مع البوشتاوي»، مبديةً «الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية لذلك». ودعت هيئة معتقلي حراك الريف في بيان أصدرته السبت الماضي، السلطات الإدارية والقضائية إلى وقف المضايقات واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها، باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهماتها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الإنصاف». ووجهت الهيئة ذاتها نداءاً إلى المؤسسات المهنية، المحلية والوطنية والدولية وكل المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان ل «بذل الجهود والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين، والقيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية والمهنية التي تشكل حصانة الدفاع». واعتبرت الهيئة أن أعضاءها جميعاً «معنيون بأي إجراء قد يعرقل قيام عبد الصادق البوشتاوي بمهام مهنته، أو يخرق مبادئها الأساسية».
