رويترز – أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن النمو الاقتصادي في مصر «يبلغ نحو 4.9 في المئة»، معتبراً أنه مستوى «جيد جداً للأسواق الناشئة على مستوى العالم». وتوقع في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» في دبي أمس،»ارتفاع هذا المعدل خلال الفترة المقبلة، مع تجاوب الاقتصاد مع رزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة». وأكد عامر أن «نسبة التضخم في مصر بلغت ذروتها بعدما استجاب صناع السياسات لزيادة الأسعار، من خلال رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ أكثر عقد». وأشار إلى أن «التضخم الشهري ازداد في الأشهر الماضية عند 5 في المئة، لينخفض بعدها إلى 3 في المئة. وبلغ التضخم الصافي من أسعار الكهرباء والمواصلات 0.7 في المئة هذا الشهر»، ما يعني «أننا على الطريق الصحيحة ونسير بسرعة كبيرة». وأوضح أن «نسبة التضخم السنوي المستهدفة في النصف الثاني من العام المقبل هي 13 في المئة»، في حين أن الهدف على المستوى المتوسط هو «الوصول إلى 7 في المئة، وهو مهم جداً من أجل الاستقرار المالي». وأكد عامر أن «الأسواق تتجاوب في شكل جيد جداً مع الإصلاحات التي تجريها السلطات، وهو ما فاق توقعاتنا». ولم ينكر أن السياسات النقدية التي اتخذت كانت «قاسية»، مضيفاً أن «العمل جارٍ لتطبيق برنامج إصلاح طويل المدى». وكشف أن «الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى 30 بليون دولار خلال العام الماضي»، مشدداً على أن «تدفقات المستثمرين جيدة، والهدف حالياً هو منحهم الاستقرار». واستبعد حدوث أي «صدمات كبيرة للاقتصاد أو للأسعار على مدار العام المقبل». واعتبر أن «الاقتصاد المصري كبير ومتنوع ولديه مصادر مختلفة من بينها حقول الغاز الجديدة»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد المحلي «كان المولد الأكبر للنقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، إذ ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 200 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما زادت قيمة تحويلات العاملين في الخارج، وهو أكبر مصدر للعملات الأجنبية في مصر 43 في المئة في آب (أغسطس)». ورجح أن «تتجاوز قيمتها 25 بليون دولار». وأكد أن «لا حاجة للقلق الآن، نحن مرتاحون جداً لهذا الوضع». ولم يغفل عامر أن «الاقتصاد المصري شهد انكماشاً في العجز بنسبة 21 في المئة، إضافة إلى انخفاض العجز التجاري»، مؤكداً أن القرارات والإجراءات الصعبة «انتهت وخرجنا من الحفرة». وقال «لم يكن الأمر سهلاً أبداً». وتتزامن هذه التصريحات مع تأكيد وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن مصر «تتوقع نمواً اقتصادياً يتراوح بين خمسة و5.25 في المئة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) 2018، وفقاً لوكالة «رويترز». وأضاف الجارحي على هامش مؤتمر حضره أمس، أن الفجوة التمويلية للسنة المالية 2017-2018 «تتراوح بين عشرة بلايين دولار و12 بليوناً». وأعلن أن لدى مصر «برنامجاً لطرح سندات دولية قيمته ثمانية بلايين دولار». إلى ذلك، أكدت شركة «ابن سينا فارما» لتوزيع الأدوية في مصر، سعيها إلى «طرح نحو 25 في المئة من أسهمها في بورصة مصر خلال الربع الأخير من السنة». وتضطلع «بلتون المالية» بدور مدير الطرح الوحيد لأسهم المجموعة فيما يقوم مكتب «معتوق بسيوني» بدور المستشار القانوني للطرح. وعزت «ابن سينا» في بيان حصلت «رويترز» على نسخة منه طرح أسهمها في البورصة، إلى «جذب استثمارات رأسمالية جديدة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية». وستطرح الشركة حصة من أسهمها في البورصة من خلال زيادة رأسمالها وعبر طرح حصص من بعض المساهمين القدامى. وأكدت «ابن سينا» تنظيم جولة ترويجية للطرح في تشرين الثاني (نوفمبر) تشمل أميركا وأوروبا وجنوب أفريقيا ودول الخليج. وتبلغ الحصة السوقية للشركة في توزيع الأدوية بمصر 18.5 في المئة وفقاً لبيانها الصحافي، ولديها 34 ألف زبون. وتتوقع إيرادات بقيمة 9.5 بليون جنيه (نحو 538 مليون دولار) خلال هذه السنة.
