يعتزم صندوق الموارد البشرية تدريب موظفي القطاع الخاص السعوديين خارج المملكة، وفق ضوابط محددة من الصندوق. وأوضح الصندوق في لائحته التي أصدرها (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن التدريب في الخارج يشمل الباحثين عن العمل، إذ إن البرنامج يسعى إلى ابتعاث طالبي العمل خارج المملكة ممن يتم توظيفهم في شركات القطاع الخاص على وظائف متخصصة تتطلب تدريباً متخصصاً غير متاح داخل المملكة. وأضاف أن المستهدفين من البرنامج هم الملتحقون بمنشآت القطاع الخاص ممن تحتاج وظائفهم إلى التدريب في برامج، وتخصصات نادرة لا يتاح التدريب عليها في الجهات التدريبية داخل المملكة، مشيراً إلى أن الصندوق يسهم ب90 في المئة من كلفة التدريب، و50 في المئة من تذاكر السفر ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية، و50 في المئة من راتب الموظف لمدة عام بعد انتهاء فترة التدريب بما لا يتجاوز 2000 ريال شهرياً، إضافة إلى مكافأة مقدارها 4000 ريال شهرياً لكل متدرب. وذكر أن المنشأة تسهم ب10 في المئة من كلفة التدريب، و50 في المئة من تذاكر السفر ذهاباً وإياباً على الدرجة السياحية، وتوفير التأمين الطبي لكل متدرب. وكشف الصندوق عن شروط الالتحاق بالبرنامج وهي أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولم يسبق دعمه من الصندوق، ويكون الموظف الملتحق بالمنشأة لم يمضِ على تعيينه أكثر من ستة أشهر، وإحضار ما يثبت اجتياز المتقدم لغة البرنامج والمتطلبات التأهيلية لذلك، ويكون التدريب في جهة تدريبية معتمدة خارج المملكة في تخصصات نادرة تحتاجها منشآت القطاع الخاص، ولا يتاح التدريب عليها في المعاهد التدريبية داخل المملكة. وشددت على أن مدة البرنامج لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز العامين من بداية الالتحاق بالبرنامج بمبلغ لا يتجاوز 80 ألف ريال للعام الواحد، ويكون التسجيل في البرنامج عبر تعبئة نموذج من الشخص المسؤول في المنشأة، ويرسل إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
