توقع اقتصاديون أن يؤدي انخفاض الريال السعودي المرتبط بالدولار، إلى مزيد من التضخم، مشيرين إلى احتمال تغير الأمور في النصف الثاني لمصلحة الدولار، مؤكدين أن فك الارتباط بالدولار قرار استراتيجي بحاجة إلى دراسة، وهو الآن ليس مطروحاً لدى مؤسسة النقد. وأرجع كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ انخفاض الريال السعودي حالياً إلى انخفاض الدولار، لافتاً إلى أن «الريال السعودي مربوط بالدولار»، وبالتالي إذا انخفضت قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، والين، وغيرها من العملات الرئيسية تباعاً ينخفض الريال مقابل هذه العملات الأخرى، وقال عندما يفكر في عملية فك هذا الارتباط، يجب أن يخضع ذلك لدراسة وتحليل لتبعات قرار من هذا النوع وبالتالي، ليس مطروحاً الآن من مؤسسة النقد، ولا من أي جهة أخرى موضوع فك الارتباط. وقال إن تقلبات أسعار الصرف أمر وارد في الأسواق ولا يجب أن يتخذ قرار مثل هذا تحت ضغط ظرف تقلبات أسعار الصرف، وتابع أن «نزول الريال أمام اليورو، أو أمام الين، أو أمام الإسترليني، مرتبط بضعف الدولار أمام هذه العملات، والعملات الأخرى نتيجة لما يحدث في الأسواق الدولية، لافتاً إلى أن «مؤشرات تداعي الاقتصاد الأميركي في الفترة الحالية، وعملية سياسة التسييل الكمي من البنك الاحتياطي الفيدرالي في أميركا، أسهمت في الفترة الماضية، وإلى حد الآن على الأقل من الربع الثالث من العام 2010 إلى حد الآن، في ضعف الدولار، مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ولكن لا يعني هذا بالضرورة استمرار ضعف الدولار. وأوضح أن هناك توقعات أن أوضاع السوق الأوروبية من حيث أزمة الديون السيادية لم تنته بعد، في بعض الدول الطرفية في أوروبا وأيضاً مشكلات متعلقة بالسياسات المالية في وسط أوروبا، في ألمانيا، وفرنسا، كدول تشكل جزءاً كبيراً من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، من حيث حجم اقتصاداتها، ومن المتوقع أن تعاني هذه الدول من ضغوط فيما يتعلق بموازناتها الحكومية، وبالتالي ثمة توقع أن موضوع اليورو، والدولار سينعكس في مصلحة الدولار خلال الفترة المقبلة، أي خلال النصف الثاني من هذا العام، فليس جزماً أن ما يحدث الآن، هو أمر مستمر، وإنما قد تنعكس الآية، مثلما حدث في بداية عام 2010 وحتى الربع الثاني، كان الدولار يرتفع أمام اليورو، فهذه العملية التي تحدث في الأسواق نتيجة للأوضاع الاقتصادية، لهذه الدول، ومرة تكون هذه الأوضاع الاقتصادية في مصلحة دولة دون دولة أخرى، أو في مصلحة دول الاتحاد الأوروبي دون أميركا، أو العكس، وتشكل هذه تقلبات في أسواق العملات وبالذات سعر انخفاض الدولار مقابل اليورو. وأضاف «وارداتنا من اليابان قد تتأثر في حال ضعف الدولار أمام الين»، لافتاً إلى أنه «خلال العام الماضي، وإلى الآن، لا يزال الين قوياً أمام الدولار، وبالتالي تصبح كلفة الواردات من اليابان، مرتفعة نتيجة لضعف الدولار، وبالتالي ضعف الريال مقابل الين»، مشدداً على أن «هذا هو التأثير الأساسي، تأثيره يكون تضخمياً بمعنى أنه يرفع كلفة الواردات ويسبب نوعاً من التضخم، ولكن أعود وأقول إن ما يحدث الآن، خلال الفترة الحالية، من تقلبات ليس بالضرورة أن تستمر». وأوضح أن ارتفاع كلفة الواردات، يسهم في ارتفاع مستويات التضخم، ولكن هذا جزء من التضخم، موضحاً أن التضخم مرتبط أيضا بشكل «ارتفاع الطلب المحلي، ارتفاع مسيرة الإنفاق الحكومي»، مشيراً إلى وجود «عوامل داخلية، تسبب التضخم، مثلاً نجد أن مسيرة التضخم مرتبطة بشكل رئيسي في المملكة بارتفاع إيجارات السكن، نتيجة لمحدودية المعروض، من مساكن سواء الشقق أو البيوت أو غيرها، وبالتالي وجدنا خلال الثلاثة أعوام الماضية، استمراراً في ارتفاع مستويات الأجور، وهذا أحد العوامل الرئيسية، المسببة لارتفاع التضخم في المملكة»، وخلص إلى «وجود عوامل داخلية تؤدي إلى التضخم، ومرتبطة بطلب محلي، ومرتبطة بأوضاع محلية، مثلما يتعلق الموضوع بقطاع الإسكان، وثمة أمور مرتبطة بأسعار الصرف التي تسبب ارتفاعاً في كلفة الواردات، أحياناً عندما يضعف الدولار، أمام العملات الرئيسية الأخرى». وحول فك الارتباط بالدولار وإن كان له تأثير سلبي في الريال بمثل هذه الظروف، قال الشيخ «هذا القرار استراتيجي، ولا يجب أن يخضع لظروف سعر الصرف، وارتباط الريال بالدولار يعتبر ارتباطاً مهماً من حيث إن السلعة الرئيسية التي يقوم عليها اقتصاد المملكة وهي النفط، مقومة بالدولار»، مضيفاً «أن احتياطات المملكة، سواء غطاء الريال السعودي، أو فوائض النفط التي استخدمتها الدولة لبناء احتياطياتها في الأعوام الماضية، غالبيتها مقومة، بأصول في السوق الأميركي والدولار، فليس من مصلحة المملكة في الوقت الراهن، أن تفك هذا الارتباط ما بين الريال والدولار». ورجح أن «يتسبب ذلك في إضعاف الدولار أكثر مما هو عليه الآن، وبالتالي يتسبب في خسارة على المملكة، من حيث قيمة أصولها المقومة بالدولار في السوق الأميركية، ثم إن انخفاض سعر الدولار، يعوضه في المقابل ارتفاع في أسعار النفط، فهنالك علاقة عكسية بمعنى، عندما ينخفض الدولار، يرتفع سعر النفط»، وعزا السبب إلى «أن في سوق العرض والطلب، ما يحدد، قيمة النفط، هو السعر الحقيقي، وليس السعر الاسمي، وهذه العلاقة تتسبب في حال انخفاض الدولار إلى تعويضه بارتفاع قيمة النفط»، مشيراً إلى أن «البعض يقول في حال انخفاض الدولار، تنخفض عوائد المملكة، من حيث إن الدولار ضعف أمام العملات الرئيسية، ولكن ليس كل هذا صحيحاً، لأن في حال انخفاض الدولار نجد أن سعر النفط يرتفع لأن له سعراً حقيقياً غير السعر الاسمي»، وأضاف «عوامل العرض والطلب تحدد أن عملية البحث عن السعر، تكون على أساس السعر الحقيقي (القيمة الجوهرية) للسلعة وليست القيمة الاسمية». من جانبه، أشار الاقتصادي نظير العبدالله إلى أن تراجع الريال مرتبط بالدولار، وأن استمرار انخفاض الدولار سيكون له أثر كبير في التضخم ليس في المملكة فقط، وإنما في معظم دول العالم، مؤكداً أن الدولار عملة رئيسية، والتعامل به يتم على نطاق واسع في العالم، حتى في أوروبا توجد تعاملات بالدولار لذلك من الصعوبة تفادي التضخم. وأكد أن تقلب العملات له كثير من الأسباب، كما أن عديداً من الأمور تؤثر فيه، وفي الفترة الجارية من أحد هذه الأسباب هو ارتفاع أسعار النفط التي حدثت بسبب الاضطرابات التي تشهدها الدول العربية، ووصولها إلى البحرين وعمان الدولتين الخليجيتين رغم محدودية تأثيرهما في الأسواق النفطية العالمية. وأوضح دكتور الاقتصاد محمد الجعفر أن تقلبات أسعار العملات لا تترك أثراً كبيراً على الاقتصاد السعودي، وذلك لقوتها وتعويضه بفارق السعر في النفط، إضافة إلى أن هذه التقلبات تأتي بالربح تارة وبالخسارة تارة أخرى. مشدداً على أن تجاوز كثير من المشكلات التي تحدث بسبب تقلب العملات يعتمد على تقليل الاستيراد. وأضاف أن نسبة من التضخم في أي دولة تكون مستوردة، وتكون هذه النسبة «زيادة أو نقصان» بناء على حجم الاستيراد من السلع، وكلما قل الاستيراد قل التضخم المستورد وتأثير تقلبات الأسعار في الداخل، مؤكداً أن الحديث عن فك الارتباط بالدولار في هذه الفترة غير مطروح.
