تظاهر عشرات الآلاف في أنقرةواسطنبول أمس، احتجاجاً على اعتقال صحافيين بتهمة انتمائهم الى تنظيم «أرغنيكون» الانقلابي. وشاركت في التظاهرات جمعيات صحافية ومؤسسات مجتمع مدني معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، اضافة الى مئات الصحافيين، واضعين ورقة سوداء على أفواههم، في إشارة الى سياسة «كمّ الافواه» التي يتهمون حكومة رجب طيب أردوغان بممارستها. وأطلقت جمعية الصحافيين التركية على اعتقال 11 صحافياً تركياً اول من أمس، تسمية «الخميس الأسود»، مطالبة ب «الافراج عنهم فوراً لأن اعتقالهم أتى مخالفاً للقانون». وللمرة الأولى، اتّحد معظم الكتاب والمحللين في الصحف التركية، في التنديد بالاعتقالات والمطالبة بتوضيح ما يحدث وإطلاق المعتقلين وكشف الأدلة التي أدت الى توقيفهم وتوضيح التهم الموجهة إليهم والتي لم تُعلن رسمياً حتى الآن. وتزامنت ردود الفعل الإعلامية والشعبية مع تصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أكد فيه «قلق» واشنطن إزاء حرية الصحافة في تركيا، بعد تكرار حملات اعتقال صحافيين. وحضّ على إجراء «أي تحقيق او إجراءات قانونية، في طريقة شفافة»، داعياً أنقرة الى الحفاظ على «استقلالية الإعلام وتعدّديته». وكان كراولي أعرب عن القلق ذاته الشهر الماضي أيضاً، ما أدى الى موجة انتقادات من وزراء حكومة أردوغان التي اعتبرت التصريح تدخلاً في الشؤون الداخلية لتركيا. كما أصدرت مجموعة تركيا في البرلمان الأوروبي بياناً أعربت فيه عن «قلقها الشديد من تطور الاوضاع في تركيا، في اتجاه تقييد حرية التعبير والإعلام». أما مفوض التوسيع في الاتحاد الأوروبي ستيفان فيول فأعلن ان «المفوضية الاوروبية تتابع بقلق الاجراءات التي اتخذتها الشرطة (التركية) أخيراً ضد صحافيين»، مشدداً على ان حرية التعبير والإعلام هي من مبادئ اساسية يجب الالتزام بها في كلّ الدول الديموقراطية الحديثة. لكن المثير في موجة الاحتجاجات الغاضبة، انضمام بولنت ارينش نائب رئيس الوزراء إليها، اذ أعرب عن «حزنه وقلقه مما يحدث للصحافيين في تركيا». وموقف أرينش صادم، خصوصاً أنه أتى بعد تصريح لأردوغان أكد فيه نزاهة القضاء، نافياً أي علاقة للاعتقالات بالحكومة أو حرية التعبير. ضخامة موجة الاحتجاجات مردها الصدمة التي شكّلها اعتقال صحافيين الخميس، خصوصاً نديم شنار وأحمد شيق، اذ يُعتبر الأول من أهم الصحافيين في تركيا وحصل على جوائز عدة محلية وعالمية بسبب تحقيقاته الجريئة التي كشف من خلالها محاولات الأمن التركي التستّر على منفّذي اغتيال الصحافي الأرمني المعروف هرانت دينك في اسطنبول عام 2007، والتي أدت الى رفع عائلة دينك قضية على وزارة الداخلية لإهمالها في التحقيق والتستّر على الجناة. وصدر حكم لمصلحة عائلة دينك العام الماضي. كما أن شيق هو من أهم الصحافيين الذين ساهموا في تأكيد وجود عصابات تابعة للجيش وتشكيلات انقلابية بداية العقد الماضي، وكان أكثر صحافي تكرهه المؤسسة العسكرية، بسبب تحقيقاته الجريئة عن الجماعات القومية المتطرفة وعلاقاتها بقيادات الجيش. لكن في السنتين الأخيرتين، تحوّل في كتاباته لكشف تغلغل الجماعات الاسلامية، وخصوصاً جماعة فتح الله غولان، في مؤسسات الحكومة وخصوصاً مؤسستي القضاء والأمن، وكان يستعد لنشر كتاب بعنوان «جنود الإمام»، يثبت فيه انتشار عناصر الجماعة في مفاصل مهمة في الدولة التركية وسعيهم الى تطبيق جدول أعمال خفي يقضي بخلخلة المؤسسة العسكرية والانتقام من رموزها، مشيراً الى أن هذه الجماعات استغلت تعاونها مع «حزب العدالة والتنمية» من أجل الانتقام من الجيش والمعارضة العلمانية وتصفية حسابات قديمة تحت غطاء مسيرة الحزب الحاكم لتنفيذ إصلاحات جذرية يعتبر أنها تستهدف توسيع مساحة الديموقراطية في تركيا.
