نجحت الإمارات في الأشهر الماضية، في خفض أسعار معظم السلع الغذائية، تزامناً مع تحذيرات دولية من أخطار ارتفاع أسعار الغذاء على استقرار معظم دول العالم. وتمكنت من خفض معدلات التضخم إلى 1.6 في المئة منذ مطلع السنة، في مقابل 1.7 في المئة في نهاية العام الماضي، بالتزامن مع التراجع المفاجئ في كلفة الغذاء، ما ساعد على تراجع أسعار الاستهلاك. ويحاول المسؤولون في الإمارات، خلق نشاطات تدعم في اتجاه خفض الأسعار سواء الغذائية أو غيرها، مثل إطلاق نشاطات اليوم الخليجي هذا الشهر، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد أمس موافقة منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الدولة، على خفض أسعار أكثر من ألف سلعة غذائية، بنسب تراوحت بين 10 و50 في المئة. ولجأت إمارة دبي إلى خفض أسعار الملابس والمفروشات من خلال مهرجان دبي للتسوق. وتوقع خبراء اقتصاد، أن تسجل أسعار المواد الغذائية خفضاً إضافياً هذا الشهر، في ضوء تعهد منفذ البيع بخفض أسعار مئات السلع الأساسية. وعقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أول من أمس، مؤتمراً أعلنت خلاله انطلاق النشاطات، بدءاً من هذا الشهر بعنوان «ترشيد الاستهلاك هدفنا»، بمشاركة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وممثلي منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في الإمارات. وسجلت معدلات التضخم في الإمارات في السنوات التي سبقت أزمة المال العالمية، أرقاماً قياسية تجاوزت 13 في المئة، ما أرهق كاهل المواطنين والوافدين، خصوصاً في ضوء الارتفاع القياسي في أسعار الإيجارات. وتراجعت أسعار الغذاء، التي تشكل 14 في المئة من سلة التضخم الإماراتية، نحو 0.8 في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد انخفاضها 1.6 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) السابق، وكذلك الإيجارات التي تمثل 39 في المئة من سلة الأسعار بمعدل 0.5 في المئة في كانون الثاني، في ضوء طرح وحدات جديدة في السوق العقارية. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي، أن الوزارة «تلقت موافقات من منافذ بيع كبرى، على خفض أسعار مئات السلع الغذائية الأساسية والضرورية. كما وافقت «جمعية الاتحاد التعاونية» في دبي، على تنزيل نسبته 50 في المئة، كما أخطر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بخفض أسعار نحو 260 سلعة أساسية يستوردها ويصنعها داخل الدولة، مثل الرز والزيوت والطحين والحليب وغيرها». وأشار إلى أن جمعيات «خفضت أسعار عدد من السلع الأساسية ودعمتها بأكثر من 70 مليون درهم خلال العام الماضي، كما شاركت في تحقيق استراتيجية التوطين وتنفيذها، إذ عيّنت أكثر من 600 مواطن في وظائف قيادية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية». وتُعتبر «الجمعيات التعاونية» أهم روافد المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في الدولة، إذ ظهر دورها جلياً في الحفاظ على تأمين الأصناف المتنوعة من السلع، وثبات أسعارها وبث روح الطمأنينة في المجتمع في الأوقات التي شهدت تقلبات في العرض.
