خرج المؤتمر ال 14 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في ختام أعماله أمس في عمّان، بتأسيس شركة «بضائعنا» وهي عربية خاصة، ستضم سلسلة مراكز تجارية تبيع المنتجات العربية فقط، بشراكة بين القطاع الخاص العربي من 8 دول هي الأردن ومصر ولبنان وسورية والسعودية والإمارات وتونس والمغرب، وتهدف إلى التعريف بالسلع التي تنتجها الدول المشاركة فيها. كما أعلن إنشاء شركة «فرص الأردنية» برأس مال 10 ملايين دينار. وأكد المؤتمر في توصياته، «أهمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كمكونين رئيسيْن وحيويين للتنمية والتقدم في البلاد العربية»، معتبراً أن تحقيق ذلك على أسس قابلة للاستمرار «يتطلب تبنّي نهج شامل في إدارة الاقتصاد». وكان المؤتمر افتتح أعماله أول من أمس، برعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ممثلاً برئيس مجلس الوزراء الأردني معروف البخيت، بعنوان «الاستثمار في الأردن: فرص واعدة»، نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن. وأعلن البخيت، أن الأردن «يولي أهمية كبرى للشراكة مع البلاد العربية في مجالي التجارة والاستثمار». واعتبر أن «استثمار فرص المرحلة المقبلة يتطلب التحلي بإرادة قوية للإصلاح بمشاركة جميع فئات المجتمع، وفي طليعتهم مجتمع رجال الأعمال». ودعا وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال رئيس الاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار، إلى «تصويب برامج الإصلاح الاقتصادي، وأخذ العبرة من تزامن عقد المؤتمر مع التطورات والأحداث المتسارعة في المشهد الراهن في عدد من الدول العربية». وشدد على أن «الاستقرار الاجتماعي سيكون هدفاً بذاته في المرحلة المقبلة، مقدراً الحاجة إلى «إنفاق ما بين 80 و85 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة على المشاريع الاستثمارية لتأمين فرص العمل المطلوبة». وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري ممثلاً الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إلى «رياح التغيير القوية التي هبّت على المنطقة العربية». وأكد أن لمجتمع الأعمال العربي «دوراً أساساً في تحقيق التقدم الذي ترنو إليه الشعوب العربية». وشدّد رئيس غرفة تجارة الأردن العيّن نائل الكباريتي، على «الدور الرئيس للقطاع الخاص في التشجيع على وضع معايير مالية واقتصادية جديدة، تنسجم مع الحاجات المتنامية للمجتمعات العربية». وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل، أهمية «التمسك بالأخلاق للاحتكام بها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». واعتبر المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم، أن «تضاعف حجم الاستثمارات العربية البينية لتبلغ 129 بليون دولار عام 2009 ، يدل على زيادة وعي المستثمر العربي وثقته في الإمكانات الاستثمارية العربية، بما يعزز التوقعات لمزيد من النمو». ولفت بيان للاتحاد، أن «شركة «فرص الأردنية» يملك نصفها الشيخ صالح كامل و «البنك الإسلامي الأردني»، والنصف المتبقي يعود إلى غرفة تجارة الأردن وشركات أردنية. وتهدف الشركة إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية المهمة في القطاعات الواعدة في الأردن، وإعداد دراسات الجدوى واستقطاب استثمارات عربية ودولية، وإنشاء شركات لتغطية المشاريع المجدية وتمويلها، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني». وأكد المشاركون في توصياتهم، «الثقة في ما تحقق في الأردن من إصلاحات هيكلية»، وأشادوا ب «المخطط التطويري الجاري تنفيذه لمنطقة العقبة والمشاريع الاستثمارية المرتقبة، والفرص الواعدة في المجالات القطاعية». وشددوا على أن «أكثر السبل فاعلية هو الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار والارتقاء بمهارات القوى البشرية، ووضع السياسات الكفيلة بتكييف مخرجات التعليم مع حاجات الاقتصاد التنموية». ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى «مواجهة هذه التحديات»، معتبراً أن العمل العربي المشترك «ضروري لإيجاد حلول تحدث تأثيراً إيجابياً متواصلاً على الصعد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية». وأوصى المؤتمر، ب «توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة للاستثمار، والاهتمام بتطوير الموارد البشرية، والتركيز على تشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المعرفي». ودعا إلى «إصلاحات شفافة وهادفة في البلاد العربية ووضع معايير مالية واقتصادية لتعزيز الشفافية». وأكد «الدور الاجتماعي للقطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى مواطن الاحتياجات الفعلية للحد من الفقر والبطالة وتنمية التعليم والمهارات البشرية، وتفعيل دور القطاع الخاص، والاهتمام بتطوير أدوات الاستثمار، وتنويع الصناعات العربية وتحديثها، والدعوة إلى إنشاء محطة تلفزيونية اقتصادية عربية للقطاع الخاص العربي تستهدف التواصل المباشر مع المجتمعات العربية».
