قال مسؤول يمني وسكان إن خمسة يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم «القاعدة»، قتلوا في ضربات لطائرات من دون طيار على قريتين في محافظة البيضاء اليمنية ليل السبت، في وقت يستبدل الحوثيون الموظفين من أنصار علي صالح بآخرين موالين لهم. وقالت مصادر محلية في مديرية همدان شمال صنعاء إن مسلحين تابعين لجماعة الحوثي أطلقوا النار على سيارة القيادي في «المؤتمر الشعبي العام» العميد عبدالوهاب محسن سريع الموالي لعلي صالح أثناء مروره من إحدى النقاط التابعة لها بالمديرية. ولاحق المسلحون القيادي وحاصروه في أحد مساجد المنطقة. وبعد وساطة قبلية اقتيد العميد سريع إلى النقطة وأجبر على الاعتذار من المشرف الحوثي على النقطة وتقبيل رأسه. وكان عناصر في الجماعة أوقفوا القياديين في حزب المؤتمر العميد صالح البرطي وعضو المجلس المحلي الشيخ علي حنظل، في المنطقة ذاتها في إحدى نقاط التفتيش. وأصدرت الجماعة مساء السبت قرارات تعيين لأتباعها في مناصب رفيعة ومهمة في مؤسسات الدولة على حساب الموالين لشريكها علي صالح. وجاءت القرارات في إطار تصاعد الاحتقان بين الطرفين ومؤشراً إلى مضي الحوثيين في تعزيز قبضتهم وإنهاء ما تبقى لحليفهم من نفوذ وشراكة في الدولة. وذكرت «وكالة الأنباء اليمنية» الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى القيادي الحوثي صالح الصماد، أصدر قراراً بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. ويُحكم الحوثيون بهذا القرار سيطرتهم رسمياً على المجلس، ما يمهد ليكون في مقدم مهماته إعلان حالة الطوارئ أو التوصية بها، وهو المطلب الذي يلحون بشدة على تنفيذه، ويواجهون معارضة علي صالح، الذي يراه استهدافاً لأتباعه. وأطاح الحوثيون بقرارٍ آخَر، علي الشعور من رئاسة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وعيّنوا بدلاً منه إبراهيم أحمد علي الحيفي. ويسعى الحوثيون من خلال السيطرة على هذه المؤسسة، إلى نهب 300 بليون ريال يمني (1.2 بليون دولار) من أموالها، وفق بيان سابق للحكومة اليمنية الشرعية. وكانت مؤسسة التأمينات توقفت، على خلفية احتدام الصراع بين طرفي الانقلاب، عن دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمؤمَّن عليهم منذ تسعة أشهر. وعين الصماد، عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وهي الهيئة التي شكلها علي صالح في 2011، قبل أشهر من الاحتجاجات الشعبية. وضمن التعيينات التي أصدرها الصماد لقيادات حوثية، تعيين عبدالسلام يحيى عبدالله المحطوري وكيلاً لوزارة المال لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المال لقطاع الوحدات الاقتصادية، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
