يبدو أن الإعلام الجديد وبجميع أشكاله اليوم أصبح أداة فعالة في مجال الرقابة الشعبية على أداء الحكومات في عالمنا العربي، هذا إضافة إلى ما قدمه موقع «ويكيليكس» العالمي من مبادرة تعايشها للمرة الأولى، إذ إن هذه المعلومات التي قدمها صمدت في وجه المشككين. مثل هذه التغيرات في وظائف الإعلام الجديد انتقلت إلى مجتمعاتنا بسرعة هائلة، وهذا كما هو معروف من صفات هذا الإعلام، فهو ينتقل عبر الحدود وبسرعة فائقة وتصعب مراقبته والتحكم فيه إلى درجة متدنية، وهذا في اعتقادي يعطيه درجة عالية من الصدقية عند معظم شعوب العالم. وقد حدث في مجتمعنا مثل هذه الاختراقات للإعلام الجديد، على رغم الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام، إلا أن هذا النمط من الإعلام أصبح يكسر الحواجز والممنوعات في مجتمعاتنا المحافظة، وقد كان في البداية ضعيف الصدقية، ولكن الآن نجد الجهات الرسمية تتابع وترد على ما ينشر مثلاً في الصحافة الاكترونية في بلادنا، بل إن الأمر وصل إلى الإهمال من تلك المؤسسات لما ينشر في الإعلام التقليدي. وأعتقد أن القضية المنشورة في المنتديات والصحف الاكترونية عن عراك وحرب شبه علنية في وزارة التعليم العالي بين بعض المسؤولين تعطينا الانطباع عن مرونة وأهمية الإعلام الجديد، فهذه القضية تطاردك في كل الأشكال الإعلامية الجديدة في الصحف الاكترونية والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى رسائل الهواتف المحمولة التي اهتمت بهذه القضية. رؤية أخرى لأوجه هذا العراك في وزارة التعليم العالي يقدمه الإعلام الجديد، وهو عدم مركزية وسيطرة الجهة الاقوى على المعلومات ونشرها في الإعلام أو عدم القيام بذلك، بمعنى أن الأطراف الأقل قوة في مثل هذه المعادلة أصبح لديها الوسائل الفعالة في طرح قضاياها والمدافعة عنها وتقديم الأدلة والبراهين على صحة موقف هذا الطرف المظلوم. الغريب أن القضية التي أزعم أنها قد تكون فضيحة مدوية في بعض الدول التي قد تطيح بالمتورطين فيها إلا أننا نلحظ أن السجال الدائر حول هذه المشكلة تتداول بشكل بعيد من الجهات الرقابية، فالمفترض أن تسارع الجهات الرقابية لدينا بالتدخل السريع لمعرفة الحقيقة ونشرها للمواطنين، وهذه من أهم مبادئ الشفافية التي تدعونا القيادة بالسير عليها بغض النظر عن الأطراف ذات العلاقة في هذا الموضوع. إن ما تم الكشف عنه في هذا العراك بين أحد الملاحق الثقافيين وبين وزارة التعليم العالي هو قضية تزوير شهادة جامعية لابنة أحد المسؤولين الذي كان ولا يزال في منصب مهم، ويفترض أن يكون الصدق ديدنه، ولكن ذلك الملحق المسكين، ومن باب الأمانة قام بإرسال تلك الشهادة المرسلة له للتصديق إلى الجامعة التي يفترض أن الطالبة قد قضت سنوات في التحصيل العلمي والتجربة الحياتية في ذلك المجتمع، وكان رد الجامعة مفاجئاً وصادماً، إذ إن تلك الطالبة لم تطرق باب تلك الجامعة، أي أن الشهادة مزورة، وللأسف، وبدلاً من الشد على يد ذلك المسؤول الذي صان الأمانة نجده يتعرض لضغوط كبيرة لتصديق تلك الشهادة، وهو لم يفعله وهذا موقف شجاع يحسب له. الوزارة وعلى لسان المسؤول عن الملحقات الثقافية بدأ بالدفاع عن موقف الوزارة بتقديم معلومات لا نعرف صحتها حتى الآن عن أن هناك فساداً وتجاوزات مالية وإدارية في تلك المحلقية، والغريب أنه لم يتطرق إلى تلك الشهادة المزورة بسرعة عابرة، وكأنها ليست بمهمة في هذا النقاش، وهي باعتقادي أهم جزئية في هذه القضية، لأن وزارة التعليم العالي هي الجهة الرسمية التي يفترض أن تقف وراء الغش والتزوير في الشهادات العلمية من الجامعات في الخارج، وهي دائماً تطرح في وسائل الإعلام أنها تقوم بجهود جبارة لمطاردة المكاتب والجامعات الوهمية التي تبيع الشهادات العلمية، أما أن تكون طرفاً في مثل هذه القضية فإن ذلك يعرضها للتساؤل، فالوزارة يجب أن تقف بحزم ضد من يسعون للحصول على شهادات علمية مزيفة، لا أن تحاول أن تغير مسار النقاش إلى قضايا أخرى قد تكون مهمة ولكنها ليست الأساس الذي هو محاربة «مافيات» بيع الشهادات المضروبة لأي كائن من كائن. من متابعة ما يقال، ومن تعليقات المتابعين لهذه القضية، فإنهم يطرحون الكثير من التساؤلات حول صحة الكثير من الشهادات العلمية التي أصبحت ظاهرة في مجتمعنا، هل السبب هو سهولة شرائها ومعادلتها، أو بسبب أن بعض المسؤولين لا يهتمون بتطبيق الشروط والمعايير على تلك الشهادات لأسباب متعددة. إن ضعف مستوى اللغة الإنكليزية لبعض خريجي الشهادات العليا من دولة أوروبية يثير التساؤل عن مستوى التحصيل العلمي لبعض هؤلاء الخريجين، وقد يكون البعض منهم قد حصل على تسهيلات في سبيل الحصول على درجته العلمية، فقد حضرت بعض الندوات والمؤتمرات التي يحضر بعض من خريجي تلك الدولة للمشاركة ويصرون على التحدث باللغة الإنكليزية، على رغم الصعوبة الظاهرة في تقديم المعلومة بتلك اللغة. مثل هذه القضية قد يكون فيها تفاصيل كثيرة لا نعرفها، ولكن القضية الرئيسة في اعتقادي هي تزوير شهادة علمية، وهذا ما يجب على الوزارة التركيز عليه فقط، لأن هذا هو إحدى أهم مهامها. [email protected]
