أعلن المفاوضون الذين يعملون على إصلاح اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) أمس (الثلثاء) أنهم يأملون بالتوصل الى تحقيق «نتائج» نهاية الشهر الجاري على الرغم من تركهم كثيراً من القضايا الحساسة معلّقة مع اختتام آخر جولات محادثاتهم. فبعد خمسة أيام من مفاوضات الجولة الثانية حول «نافتا» التي جرت في مكسيكو سيتي، لا تزال الولاياتالمتحدةوالمكسيكوكندا غير قادرة على إعطاء أي تفاصيل نهائية صلبة بشأن مراجعة الاتفاق الذي أقر قبل 23 عاماً. لكن هذه الدول وعدت بتحقيق تقدم مع نهاية جولة المحادثات المقبلة المقررة بين 23 و27 أيلول (سبتمبر) في أوتاوا في كندا. وقال رئيس الاقتصاد المكسيكي الديفونسو غواخاردو في مؤتمر صحافي: «أوعزنا الى كبار مفاوضينا بتحديد الأقسام الأقرب الى الانتهاء منها، ليكون في امكاننا رؤية النتائج الأولى في الجولة الثالثة من المحادثات». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي طالب بهذه المفاوضات جدد هجومه القاسي على «نافتا» خلال التحضير للجولة الثانية، وحمّل الاتفاق مسؤولية خسارة الأميركيين الوظائف وهو شعار ردده بانتظام خلال حملته الانتخابية، وقال إن الولاياتالمتحدة «ستنتهي على الأرجح إلى إلغاء» هذا الاتفاق. لكن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر كان تصالحياً أكثر في مكسيكو سيتي، وقال «وجدنا اتفاقاً مشتركاً حول كثير من المسائل المهمة». وقال: «علينا أيضاً أن نعالج حاجات المتضررين من نافتا، خصوصاً عمال مصانعنا. ويجب أن يكون لدينا اتفاق تجاري يفيد كل الأميركيين وليس فقط بعضهم على حساب بعضهم الآخر». وأضاف «آمل بالتوصل الى اتفاق يساعد العمال الأميركيين والمزارعين وأصحاب المزارع ويرفع المستوى المعيشي للعمال في المكسيكوكندا». وأشار لايتهايزر اإلى أن ترامب «سيؤيد أي اتفاق نهائي» يتوصل إليه في المفاوضات، قائلاً إنه «يأخذ في الاعتبار آراء ترامب في كل قرار في المفاوضات بشأن نافتا». وأضاف أن موقفه «هو عدم الانسحاب من نافتا لكن إعادة التفاوض عليها». وتابع: «أتوقع عندما أنتهي من هذا الاتفاق، أن يكون الرئيس داعماُ له لأنني لن أوافق على أشياء لا يكون داعماً لها». وأشارت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند الى أن المفاوضين يعملون على «صيغة تكون مربحة للجميع». وتركت المواضيع الشائكة جانباً من دون تسوية، بما في ذلك مسألة العجز التجاري البالغ 64 بليون دولار للولايات المتحدة مع المكسيك، إضافة الى «قواعد المنشأ». فالولاياتالمتحدة تضغط لتغيير هذه القواعد، خصوصاً تلك التي ترعى قطاع صناعة السيارات، ويقال إنها طرحت فكرة أن تكون نسبة معينة من أجزاء السيارات مصنّعة في الولاياتالمتحدة كي تبقى معفية من الجمارك. لكن غواخاردو قال للصحافيين: «لم تطرح أي مقترحات أميركية رسمية على الطاولة فيما يتعلق بالقضيتين».
