طهران - أ ب، رويترز، أ ف ب - صعّدت السلطات الإيرانية ضغوطها على قادة المعارضة، إذ أفاد موقع إلكتروني تابع لمهدي كروبي أحد قادتها، باعتقال نجله، فيما فصلت أجهزة الأمن كروبي عن زوجته في منزلهما، في وقت اعتبر النظام أنصار الإصلاحيين «معادين للثورة»، لكنه أعرب عن خشيته من تكبّده «ثمناً باهظاً» لمواجهته قادتهم. وأورد موقع «سهام نيوز» التابع لكروبي ان «قوات الأمن دهمت» منزل علي كروبي الاثنين، واعتقلته مع زوجته نفيسة بناهي التي أُطلقت بعد ساعات. وعلي كروبي ليس ناشطاً سياسياً، ويُعتبر اعتقاله محاولة للضغط على والده. وكانت أجهزة الأمن ضربت علي، خلال إحياء ذكرى الثورة في شباط (فبراير) من العام الماضي. وعزت مواقع إلكترونية مؤيدة للنظام اعتقال علي كروبي إلى «اتهامه بالتجسس وارتباطه بأجهزة أمنية خليجية». وأشار «سهام نيوز» الى ان قوات الأمن «هاجمت» أيضاً منزل نجل آخر لكروبي، حسين، لكنها فشلت في اعتقاله لأنه لم يكن في البيت. ولفت الموقع الى أن عناصر من قوى الأمن «هاجموا» الاثنين منزل مهدي كروبي، و «احتجزوه في غرفة وزوجته فاطمة في غرفة أخرى، ثم فتّشوا المنزل وبدّلوا كلّ أقفال الأبواب»، كما صادروا كتباً ووثائق. وأضاف: «منذ ذلك الحين وعلى رغم جهود حثيثة، لم يردْ أي خبر عن مصير كروبي وزوجته». وكروبي (73 سنة) والزعيم الآخر للمعارضة مير حسين موسوي، موضوعان قيد الإقامة الجبرية ومقطوعان عن العالم، منذ دعوتهما أنصارهما الى تنظيم تظاهرة في 14 من الشهر الجاري، «تضامناً» مع «انتفاضتي» مصر وتونس، وشهدت صدامات مع أجهزة الأمن اسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وتلك التظاهرة كانت الأولى التي تنظمها المعارضة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009. وطالب أنصار النظام بشنق موسوي وكروبي، لكن السلطات آثرت عزلهما بدل اعتقالهما. وفي إشارة إليهما، قال علي سعيدي مساعد مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي: «الشعب عزلهما تماماً، وهذا كافٍ لمواجهة مثيري الفتنة، اذ قد تؤدي مواجهة جديدة الى تكبّد النظام أثماناً باهظة». في المقابل، طالبت المعارضة برفع الإقامة الجبرية عنهما. وقال أرديشير أميرارجماند مساعد موسوي ان تلك الاجراءات «بدل ان تثبط عزيمة الشعب، أوجدت دافعاً جديداً وأكثر قوة للمتظاهرين، لمواصلة سعيهم الى تحقيق مطالبهم المشروعة». لكن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي اعتبر ان «الأمور باتت واضحة»، مشيراً الى معسكر ل «الثورة»، وآخر ل «أعدائها». وقال: «إذا لبّى أحد الآن الدعوة الى الفتنة، سيُعتبر معادياً للثورة. كلّ شخص يساند رؤوس الفتنة، سيُعتبر معادياً للثورة وسيُنظر إليه بوصفه نصيراً للثورة المضادة ولن يتم التسامح معه». لكنه أشار الى ضرورة ترك الباب مفتوحاً ل «الذين يوافقون على أن يقولوا إنهم أخطأوا» بمساندتهم قادة المعارضة. تزامن ذلك مع ترجيح مساعد ل «الحرس الثوري»، إقصاء هاشمي رفسنجاني من رئاسة «مجلس خبراء القيادة» في الانتخابات المقررة بعد أسبوعين. وقال محمد حسين صفار هرندي وزير الثقافة والإرشاد السابق: «ممارسات هاشمي فاسدة بالكامل، وهو لم يعلن توبته بعد، ونشعر بأنه لن يفعل ذلك، ومصيره قد يكون مشابهاً لمنتظري وشريعتمداري»، في إشارة الى رجلي الدين المعارضيْن حسين علي منتظري ومحمد كاظم شريعتمداري. يأتي ذلك بعدما هتف أنصار النظام خلال تظاهرة الاسبوع الماضي: «الموت لهاشمي»، كما دعا متشددون الى محاكمته وإقصائه من منصبي رئيس «مجلس خبراء القيادة» ورئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام». لكن النائب المحافظ النافذ علي مطهري ندّد بتهجّم أنصار نجاد على رفسنجاني، قائلاً: «إنها إهانة توقّع أن يقول: الموت لموسوي وكروبي».
