أكد خبراء أفارقة أن التحدي الرئيس الذي يواجه البلدان الإفريقية، يتمثل في كيفية إدارة تداعيات أزمة المال العالمية وضمان عدم تأثيرها في تقدم القارة الملحوظ منذ مطلع الألفية الثالثة، والحد من آفاق إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وقال خبراء يشاركون في أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء الاقتصاد والمال ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لوزراء المال والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقدة حالياً في القاهرة، إن أزمة المال العالمية تمثل انتكاسة خطيرة لإفريقيا، لأنها تحدث في وقت تحرز فيه المنطقة تقدماً في الأداء الاقتصادي والإدارة. وأشاروا إلى أن التدفقات الصافية لرأس المال الخاص في إفريقيا زادت من 17.1 بليون دولار في 2002 إلى 81 بليوناً في 2007. وحذّروا من تداعيات الأزمة على مسار هذه المكاسب والأداء الاقتصادي والتجاري في إفريقيا. وأوضحوا أن الأدلة تشير إلى أن الأزمة ستؤدي في 2009 إلى خفض النمو في إفريقيا من نقطتين إلى أربع نقاط مئوية. وأن التنوع الذي تتسم به القارة الإفريقية سيؤدي إلى تأثر دول عن غيرها. متوقعين أن يكون خفض النمو المتوقع أكثر حدة في أنغولا وبوتسوانا وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية والسودان التي يقدّر أن تخسر أكثر من 4 في المئة في النمو. وأشار الخبراء الأفارقة إلى تأثير أزمة المال العالمية على التجارة بالنسبة إلى البلدان الإفريقية، لأن خفضاً كبيراً حصل في النصف الثاني من 2008 في أسعار السلع الرئيسة التي تصدرها البلدان الإفريقية من نفط خام ونحاس وبن وقطن وسكر، ما أدى إلى هبوط قيمة الصادرات 3 في المئة. وتتمثّل إحدى أهم نتائج الأزمة بالنسبة إلى إفريقيا، في خفض التمويل الداخلي والخارجي الى الأسوأ، حيث يؤدي جفاف مصادر مهمة للتموين الإنمائي إلى الحد من قدرة الدول الإفريقية على زيادة النمو وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتوقعوا أن الخفض في الحيز المالي المتاح، نتيجة لجفاف المصادر التقليدية للتمويل الإنمائي، سيزيد من صعوبة تمويل البرامج المتعلقة بالصحة والتعليم والهياكل الأساسية والتغذية. وأشاروا إلى الخطوات التي اتخذتها البلدان الإفريقية للتخفيف من أثر الأزمة على اقتصاداتها، تشمل خفض أسعار الصرف وزيادة السيولة إلى المصارف والشركات وتغيير السياسات التجارية والإصلاحات التنظيمية، إضافة إلى تغيير أسعار الصرف لمواجهة التضخم وتحسين تعبئة الموارد المحلية.
