بعد موازنتين مخصصتين للاستجابة إلى حالات طارئة كان يمر بها الاقتصاد الأميركي، شملت إنفاقاً متزايداً على برامج مخصصة إما لإنعاش القطاعات أو إنقاذ مؤسسات متعثرة أو تقديم منافع للعاطلين من العمل، في خلال ركود تاريخي، وضعت اليوم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما موازنة تقول إنها اضطرت إلى وضعها. لكن حين أرسل البيت الأبيض الموازنة، الثالثة في هذا العهد، في 14 شباط (فبراير) الحالي إلى الكونغرس لإقرارها، بدا أوباما كمن يحاول من خلالها التحكم بضوابط الاقتصاد الأكبر في العالم لتشكيله وتوجيهه وفقاً لرؤيته، إذ ضمّنها هذه المرة ما يحلو له، وليس ما هو مضطر إليه كالمرتين السابقتين. يؤمن أوباما بأن الحكومة يجب أن تلعب دوراً إستراتيجياً في توجيه الاقتصاد، وتعبّر الموازنة عن هذا الإيمان أيّما تعبير. ويشمل الدور العتيد تحديد القطاعات والمؤسسات والشركات الرابحة والخاسرة، وتحويل رؤوس الأموال إلى قطاعات وتكنولوجيات محددة تملك قدرة على إيجاد وظائف في بلاد يراوح معدل البطالة فيها حول 10 في المئة، والمساهمة في تحقيق ازدهار موعود. أما المعارضون الجمهوريون لأوباما الديموقراطي فيؤمنون بأن من الأفضل ترك المستثمرين في القطاع الخاص يحتفظون بكميات من أموالهم أكبر مما تتيحه لهم الموازنة، بحيث يوجهون رؤوس الأموال إلى مجالات يعتقدون بأنها تحقق لهم أرباحاً أكبر. لذلك يُرجَّح أن يشبه النقاش حول الموازنة في الكونغرس هذه السنة ما حصل في ثلاثينات القرن العشرين، بعد الركود الكبير عام 1929. تميّز النقاش قبل 80 سنة بإدلاء أكاديميين من طراز جون ماينارد كينز وفريدريتش هايك بدلائهم فيه، ولا يزال الديموقراطيون إلى يومنا هذا يعتبرون كينز مرجعاً في سياساتهم الاقتصادية، فهو خبير اقتصادي بريطاني ذاع صيته خلال الركود الكبير، دعا إلى تدخل الحكومات لتصويب الاختلالات الاقتصادية، فيما لا يزال الجمهوريون يعتنقون أفكار هايك، الخبير الاقتصادي النمساوي الذي آمن بأن تدخل الحكومات معطل في أفضل الأحوال وينم عن نزعة اشتراكية في أسوأها. في مسودة موازنة عام 2012 يحدد أوباما المزايا المقارَنة التي تتمتع بها الولاياتالمتحدة ويرى أنها يجب أن تبني عليها لتعزيز تنافسيتها العالمية. ومن أهم هذه المزايا التعليم، فالمرحلتين الابتدائية والثانوية ستنالان سبعة في المئة إضافية على صعيد التمويل، ومنها الطاقة النظيفة، خصوصاً المركبات الكهربائية، وكذلك القطارات السريعة جداً والإنترنت ذات النطاق العريض. ولا تُعتبَر شركات النفط والغاز من هذه المزايا، فالموازنة تنص على خفض الدعم الحكومي الذي تناله ببلايين الدولارات. وللموازنة دور سياسي، فالناخبون، خصوصاً منهم المستقلون، قلقون من تفاقم عجز الموازنة، لذلك تطلق المسودة عملية تقلص العجز تدريجاً من 1.6 تريليون دولار متوقعة هذه السنة، وهو رقم قياسي يساوي 10.9 في المئة من الاقتصاد، إلى 607 بلايين دولار عام 2015، وهو مستوى مستدام لأنه يساوي 3.2 في المئة من الاقتصاد، ما يمكّن من خفض معدل نمو الدِّين العام إلى مستوى مساو لمعدل نمو الاقتصاد. لكن ذلك يستدعي إقناع الجمهوريين بزيادة الضرائب بواقع 1.1 تريليون دولار في السنين ال 10 المقبلة، بما فيها 807 بلايين دولار ستتحقق من إبطال تخفيضات على ضرائب العقارات والدخل مخصصة للأغنياء تعود إلى عهد الرئيس السابق، الجمهوري جورج دبليو بوش. وعلى رغم تفاؤل أوباما بتعاون الجمهوريين، لا يبدي تفاؤلاً مماثلاً حيال معدل البطالة، الذي يتوقع له أن يبلغ مستوى متوسطاً يساوي 9.3 في المئة هذه السنة، وألا ينخفض عن ستة في المئة إلا بحلول عام 2015. ويرجّح أيضاً أن ينمو الاقتصاد بمعدل متواضع يساوي 2.7 في المئة هذه السنة، ليقفز إلى 4.4 في المئة بحلول عام 2013، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 3.8 في المئة عام 2015. ولن يتجاوز معدل التضخم 1.3 في المئة هذه السنة و2.1 في المئة خلال العقد المقبل من الزمن. ويقر الجمهوريون بأن عجز الموازنة هو المسؤول الأول عن تباطؤ الاقتصاد. ويدعو رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بول ريان، وهو جمهوري، إلى خفض الإنفاق الحكومي بواقع 61 بليون دولار خلال الشهور السبعة الأخيرة من السنة المالية الحالية التي تنتهي آخر أيلول (سبتمبر)، باعتباره أفضل طريقة لتعزيز النمو. ويعترف ريان بأن التفاقم غير المسبوق لعجز الموازنة يمثّل المصدر الأول لفشل الاقتصاد في إيجاد وظائف تكفي لتقليص معدل البطالة. ويرحب الأميركيون بفكرة أن تنفق الحكومة من ضمن إمكانياتها، فعائلات أميركية كثيرة اضطرت إلى القيام بتضحيات جمة في أثناء الركود. وفيما أثارت أزمة المال شكوكاً في حكمة الأسواق، زعزع المعدل العالي العنيد للبطالة والعجز القياسي للموازنة الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق الازدهار. ويتزايد عدد الأميركيين الذين يرون أن سياسات الحفز الاقتصادي التي اتبعتها إدارة أوباما إما أساءت إلى الاقتصاد أو لم تحقق أي تغيير. ولاستعادة ثقة المواطنين المستقلين والمديرين التنفيذيين للشركات، يرغب أوباما، إضافة إلى تعزيز الإنفاق على التربية، في الاستثمار في تطوير المواصلات كي يتمكن المصنعون من نقل بضائعهم في شكل أكثر سرعة وأقل كلفة. وثمة إضافة بواقع بليون دولار إلى الأموال المخصصة للبحوث الصحية ستستفيد منها شركات التكنولوجيا الحيوية والعقاقير. سيتصارع الديموقراطيون والجمهوريون في الأشهر المقبلة حول سرعة خفض عجز الموازنة والبرامج التي يجب تقليص مخصصاتها الفيديرالية. وفي 4 آذار (مارس) المقبل، ستصل الحكومة إلى السقف المحدد من الكونغرس للاقتراض، ما يستدعي لجوءها إلى الكونغرس لتتجنب التوقف عن تسديد مستحقاتها. وسيستغل الجمهوريون، خصوصاً الداخلون حديثاً إلى الكونغرس، الأعضاء في ما يُسمَّى حزب الشاي، المناسبتين لإعادة فتح النقاش حول حجم الحكومة ومدى تدخلها في الاقتصاد. وسيحوم شبحا كينز وهايك في أرجاء الكونغرس.
