تجمهر عدد من المواطنين في قرية عمق الواقعة جنوب محافظة مكةالمكرمة عند مدخل قريتهم، مطالبين القضاء والجهات المعنية بالتدخل السريع لإيقاف قرار إزالة القرية الذي صدر من أمانة العاصمة المقدسة، كونها أراضي حكومية مملوكة للدولة. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة في بيان (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن أراضي قرية عمق حكومية ومملوكة للدولة بموجب صك شرعي، معتبرة العمران القائم على الأراضي اعتداء بغير وجه حق ويسهم في نقل المناطق العشوائية من مكةالمكرمة إلى القرية. وقال المواطن حميدان الدعجي خلال حديثه إلى «الحياة»: «إننا لم نصدق القرار إلا عندما شاهدنا اللجنة المكونة من الشرطة والدفاع المدني، وعدداً من الجرافات حضرت إلى الموقع للإزالة، وشرعنا في منعها من هدم المنازل التي ليس لنا مأوى غيرها». وبيّن أن القرية يقطنها أكثر من 10 آلاف شخص، وفيها أكثر من ثلاثة آلاف منزل، وفيها مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية، إضافة إلى مبنى تعليمي حكومي مساحته تقارب التسعة آلاف متر. واعتبر المواطن أحمد مدني قريته مدينة، نظراً إلى تطورها من حيث المدارس والمساجد والمجمعات التجارية، مطالباً بإيقاف أمر الإزالة عن القرية التي أصدر من الأمانة بإزالتها في مدة لا تتجاوز ال 10 أيام. وأضاف: «وبعد علم أمين عاصمة مكة بتوجهنا إلى خادم الحرمين الشريفين نفى البيان ونحن نصدق ما تراه أعيننا، إذ إن اللجنة أتت مكونة من أعداد من رجال الأمن والدفاع المدني وجرافات ومعدات هدم وإزالة، ولم نصدق حديث اللجنة حين أفادوا بأنهم قدموا للقبض على العمالة المخالفة وليس للإزالة». فيما طالب المواطن أحمد العتيبي بإحالة القضية إلى المحاكم، وتدخل أمير منطقة مكةالمكرمة ووزير الداخلية بأن يتداركوا تبعات الإزالة، مضيفاً: «نعلم علم اليقين بأن الدولة لن ترضى بأن يتضرر مواطن واحد فكيف ب10 آلاف نسمة». من جهته، امتنع أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار خلال حديثه إلى «الحياة» عن التعليق على قرار الإزالة، باعتباره خارج اختصاصه وصلاحياته، رغم أن القرار الإداري منسوب إليه والذي ينص على إزالة «أرض عمق جنوبمكةالمكرمة».
