احبطت قوات من الجيش، معززة بالمدرعات، خططاً للمتظاهرين وجموعاً مسلحة من «الحراك الجنوبي» من السيطرة على مدينة عدن الجنوبية في حين شهدت صنعاء أمس تظاهرة طلابية أمام مبنى الجامعة هي «الأضخم منذ خروج التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام»، وشارك فيها آلاف من الطلاب والشباب، وسقط خلالها نحو 15 جريحاً من المتظاهرين على ايدي انصار الحكم. وارتفع عدد قتلى التظاهرات الى تسعة، بينهم سبعة في عدن، اضافة الى مئات الجرحى خلال تسعة ايام. وحاول الجامعيون في صنعاء امس اختراق ساحة التظاهر، قبل ان يتصدى لهم المعارضون، وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والضرب بالعصي والهراوات، قبل أن يقدم موالون للسلطة، يرتدون لباساً مدنياً، على إطلاق الرصاص، ما ادى الى إصابة اثنين من الطلاب بجروح خطيرة نقلا إثرها إلى مستشفى الكويت الجامعي لتلقي العلاج. وفي عدن تمكنت وحدات مشتركة من الجيش والأمن من منع المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام من التجمع في الساحات العامة والشوارع الرئيسية بعد يوم دام شهدته المدينة أول من أمس، نتيجة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين قتل فيها ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح العشرات بينهم افراد من قوات الشرطة. وأكدت ل «الحياة» مصادر في عدن أن وحدات تابعة للجيش، تساندها العربات المدرعة نفذت انتشاراً كثيفاً في عدن منذ الصباح الباكر بمشاركة قوات الأمن والشرطة واستبقت المتظاهرين ومنعتهم من التجمع في الساحات العامة. وقالت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت معلومات افادت أن مجموعات مسلحة من أنصار جماعة «الحراك الجنوبي» كانت تستعد للانضمام أمس إلى المتظاهرين بعدما قدمت من المحافظات المجاورة، خصوصاً أبين ولحج والضالع. وصدرت توجيهات من اللجنة الأمنية العليا بنشر قوات الجيش في أحياء متفرقة من عدن إلى جانب القوات الأمنية والتمركز في الساحات والشوارع وأقامة نقاط تفتيش عسكرية على مداخل المدينة والطرق التي تربطها بمختلف أنحاء المحافظة. وفي مدينة تعز عاصمة محافظة تعز استمر آلاف الشباب في اعتصامهم منذ تسعة أيام في ساحة أطلقوا عليها «ساحة الحرية» مطالبين بإسقاط النظام. لكن قوات الأمن والشرطة منعت متظاهرين من الانضمام إلى ساحة المعتصمين. ووجهت أحزاب المعارضة اليمنية من تحالف «اللقاء المشترك» ومنظمات حقوقية ومؤسسات مدنية انتقادات شديدة للحكومة اليمنية اتهمتها بقمع التظاهرات السلمية من خلال الدفع بمن وصفتهم ب «البلطجية» وجنود أمن مسلحين بزي مدني للاعتداء على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم وضربهم بالعصي الكهربائية والهراوات. وطالبت الحكومة بالتوقف عن عدم قمع التظاهرات التي ترفع مطالب مشروعة. كما طالبت السلطات بفتح تحقيق شفاف وتقديم الجناة إلى العدالة. وكان نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن صالح الزوعري استبعد في تصريحات صحافية أمس مشاركة عناصر تنتمي الى احزاب «اللقاء المشترك» في أعمال الشغب والفوضى خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد. وقال أن تظاهرات «المعارضة» سلمية ولا غبار عليها. وتأتي تصريحات المسؤول الأمني في ضوء اتهامات السلطات لمن وصفتهم بالعناصر «المندسة والتخريبية» بالعمل على إثارة الفوضى من خلال الأعمال الإجرامية التي ترتكبها أثناء التظاهرات. وقال الرئيس علي عبد لله صالح «أن هناك أجندة خارجية ومؤامرة تستهدف اليمن وأمنه واستقراره». واضاف، في تعليق على تطورات الأحداث الجارية أثناء حضوره أمس مؤتمراً تأسيسياً في صنعاء لمنظمات المجتمع المدني، «أن هناك معاول للهدم بيد من يريدون أن يدمروا ما بنيناه، حقداً وحسداً». وأشار إلى «ان التجربة الديمقراطية في اليمن كفلت التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وحماية الحقوق والحريات العامة... ومن يريد السلطة، عليه أن يتجه معنا إلى صناديق الانتخابات... نحن لدينا سعة صدر وديموقراطية لكن كلام البلاطجة والمستأجرين لن يمشي في الشارع ومن يستأجرهم معروف». وعن الأحداث الأخيرة في عدن، قال «أن مديرية المنصورة تعرضت لاعتداءات وأعمال تخريبية حيث تم إحراق 9 سيارات ملك للمواطنين وإحراق قسم الشرطة والاعتداء على المعهد الوطني وكلية المجتمع ومكتب البريد للاستيلاء على الأموال الموجودة بداخله».
