بحث وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس التنسيق السعودي- العراقي ماجد القصبي، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس (الثلثاء)، مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي سيقام في بغداد، وتأسيس مجلس الأعمال السعودي- العراقي خلال الفترة المقبلة، وعقد منتدى فرص الأعمال السعودي- العراقي في المملكة مطلع العام المقبل، بحضور رجال أعمال من الجانبين. وناقش الجانبان في لقاء عقداه في بغداد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمارية. وتهدف الزيارة الرسمية التي يرأسها القصبي وتضم وفداً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، إلى تعزيز توجه قيادة البلدين إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري وإيجاد الفرص المناسبة التي تخدم خطط التنمية بالنسبة للجانب العراقي وتتوافق مع أولويات المملكة في القطاعات كافة وفي مقدمها القطاع الصناعي والزراعي ومجالي التعليم والصحة وغيرهما. وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي إن الزيارة تأتي بعد فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، مؤكداً رغبة المملكة في الانفتاح التجاري والاستثماري وتنمية التبادلات التجارية مع الجانب العراقي. وأشار إلى أن صدور التوجيه الكريم بإنشاء مجلس التنسيق السعودي- العراقي يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء في العلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالح البلدين. وأضاف تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عزم المملكة في فتح مجالات التعاون مع الجانب العراقي، وبحث الفرص الاستثمارية والتواصل البناء مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم للمرحلة المقبلة. يذكر أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس التنسيق السعودي- العراقي يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي وتعميق الثقة السياسية المتبادلة وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف إلى الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها والتي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية في العراق مع المملكة والاستفادة من المدن الاقتصادية المتاحة لتكون مصدراً زراعياً وصناعياً رئيسياً للعراق وتنعم بالاستقرار لتوطينها وتكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين. بدوره، نوه وزير التخطيط والتجارة العراقي سلمان الجميلي، بالزيارة، مؤكداً أنها «بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة». وعبر الجميلي في تصريح صحافي عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في «مواجهة التحديات، وفي أمن واستقرار المنطقة»، مبيناً أن الزيارات عالية المستوى بين البلدين «تؤسس لمرحلة طموحة في العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، وخصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي - العراقي، الذي سيشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط بعيد المدى». وأكد أهمية بناء «علاقات متجذرة ومصيرية» بين البلدين، مشيراً إلى أن مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق المقبل سيعبر كل التوقعات ويتجاوز كل مراحل التوقف السابقة، وسيفتح جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المطلوب. وقال: «إن البلدين يشكلان ثنائياً اقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم، بسبب توفر مصادر الثروة في مجال الطاقة والمعادن والزراعة والسياحة، ما يضع البلدين أمام مسؤولية تطوير هذه القدرات وإنضاجها بنحو يفضي إلى التوأمة وتحقيق الرفاه للشعبين وشعوب المنطقة عموماً»، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى القيام بدور بارز في عمليات إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة.
