لندن - رويترز - يتيح ضعف الارتباط بين أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة الجديدة لكثير من المستثمرين إمكانية الهروب، أو على الأقل، امتصاص اضطرابات الشرق الأوسط دون أي ضرر. وبات واضحاً أن أدوات الدين العالمية (السندات) في هذه البلاد أكثر عرضة لعدوى الاضطرابات، في حين يجني المستثمرون في الأسهم بعضاً من فوائد التنويع التي تتيحها الأسواق الناشئة الجديدة. ومع انتشار الاحتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سحب المستثمرون أموالاً من الأسواق الناشئة بوجه عام، لكنهم واصلوا ضخ مزيد من الأموال لاستثمارها، بخاصة في صناديق أسهم في الأسواق الناشئة الجديدة. وتظهر بيانات من مؤسسة «إي بي اف آر» التي ترصد نشاط الصناديق أن صناديق أسهم الأسواق الناشئة الجديدة تلقت تدفقات للأسبوع السادس والثلاثين على التوالي، في حين خسرت صناديق أسهم الأسواق الناشئة سبعة بلايين دولار في أسبوع واحد الشهر الجاري. وتراجع المؤشر «إم إس سي آي» الخاص بأسهم الأسواق الناشئة أربعة في المئة هذه السنة، متخلفاً عن أداء الأسهم العالمية التي ارتفعت أربعة في المئة. لكن المؤشر «إم إس سي آي» الخاص بأسهم الأسواق الناشئة الجديدة، الذي يضم أسواقاً مثل فيتنام ورومانيا ولبنان والبحرين وتونس، تراجع اثنين في المئة فقط. ويُقبل المستثمرون على الاقتصادات الناشئة الجديدة، لأنها تسجل عادة معدلات نمو مرتفعة وستتحول يوماً ما إلى أسواق ناشئة. ويقول مستثمرون إن ضعف السيولة في هذه الأسواق يقلل احتمالات تأثر إحداها بتراجع الأخرى. وأوضح رئيس قسم الأسواق الناشئة الجديدة في شركة «رنيسانس» لإدارة الأصول سفين ريشتر انه «إذا استثمرت في صندوق للأسواق الناشئة الجديدة فإن المخاطرة ليست كبيرة إلى هذا الحد، لأنك تستثمر في أسواق متفاوتة». وفي ظل تنامي الارتباط بين الأسواق الناشئة والمتطوّرة، يتيح ضعف الارتباط بين الأسواق الناشئة الجديدة والأسواق العالمية فرصة للمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وتظهر بيانات من وكالة «تومسون رويترز» أن معامل الارتباط بين أسهم الأسواق الناشئة وأسهم الأسواق المتطورة خلال الأسابيع ال 26 الماضية بلغ 0.8 مقارنة، ب 0.49 للأسواق الناشئة الجديدة. ويشير معامل الارتباط 1 إلى أعلى مستوى ارتباط. وعلاوة على ضعف ارتباطها بالاقتصاد العالمي فإن الأسواق الناشئة ليس لها ارتباط يذكر ببعضها البعض. ويبلغ ارتباط المؤشر «إم إس سي آي - نيجيريا» مع المؤشر «إم إس سي آي - فيتنام» 0.19 فقط، بل إن الأسواق الناشئة الجديدة في المنطقة نفسها لا ترتبط ببعضها بدرجة تذكر، إذ يبلغ ارتباط السوق النيجيرية بالسوق الكينية 0.03. وهذا يتيح لمحفظة متنوعة من أسهم الأسواق الناشئة الجديدة تفادي كثير من التقلّب بفضل التنويع. وفي حين عوّض المؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة معظم خسائر عام 2008، حين انطلقت الأزمة المالية العالمية، إلا أن غالبية الأسواق الناشئة الجديدة ما زالت تتحرّك دون المستويات المرتفعة المسجلة عام 2007. وبعد العديد من الانتكاسات، لا سيما أزمة ديون دبي في عام 2009، يراهن بعض المستثمرين على أن العام الحالي سيكون السنة التي تبدأ فيها الأسواق الناشئة الجديدة اللحاق بنظرائها. وقال مدير صندوق «اتش اس بي سي» للأسواق الناشئة الجديدة إن «بعض هذه الأسواق الناشئة الجديدة يدخل المرحلة التي كانت الأسواق الناشئة الكبيرة فيها قبل 12 أو 18 شهراً، وهو ما يجعل المستثمرين يلتفتون إليها مجدداً. وسجلت الأسهم الأرجنتينية أعلى مستوى لها على الإطلاق في كانون الثاني (يناير) الماضي، وبلغت أسهم استونيا أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد انضمام البلاد إلى «منطقة اليورو». ويجرى تداول أسهم الأسواق الناشئة الجديدة بخصم 20 في المئة عن أسهم الأسواق الناشئة من حيث مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية، وفقاً لبيانات من بنك «كريدي سويس»، وهو ما يتيح لها مجالاً أكبر للصعود مستقبلاً. وقد تواجه أسواق الدين مزيداً من المتاعب، مع تجميد الإصدارات المزمعة، لكي يعيد المستثمرون تقويم المخاطر السياسية لبعض الدول. ومن المستبعد أن تباشر دول أفريقية، مثل زامبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وتونس، إصداراتها الأولى من السندات الدولية قريباً. وبات في حكم المؤكد أن البحرين، التي كانت تتطلع إلى إصدار سندات دولية في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين ستضطر إلى إرجائها. وباعت نيجيريا في كانون الثاني الماضي أول إصدار دولي لها بعد فترة انتظار طويلة بقيمة 500 مليون دولار بعد إصدارين من غانا والغابون في عام 2007. وتراجعت أسعار كل هذه السندات، بخاصة إصداري غانا والغابون، اللذين اتسعت فوارق عوائدهما بما يصل إلى 80 نقطة أساس إضافية على عوائد سندات الخزانة الأميركية. ويقتفي كثير من المستثمرين في الأسواق الناشئة مؤشرات السندات القياسية التي تشمل كل السندات السيادية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أو أكثر. وأصبح بعض هؤلاء قلقين بسبب أحداث الشرق الأوسط وبسبب التخلّف من سداد مدفوعات سندات لساحل العاج بقيمة 2.3 بليون دولار.
