أكد رئيس لجنة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة» أن عمليات الإزالة التي تنفذها اللجنة على الأراضي والمباني الموجودة في حي الخمرة تستهدف مباني غير مملوكة بصكوك رسمية، وبنيت بطريقة عشوائية، كاشفاً أن عمليات الإزالة تتم بناء على أوامر عليا، وتعليمات تسير وفق الأنظمة المنصوص عليها التي كفلتها القوانين في مثل هذه الحالات. وقال باصبرين: «إن عمليات بيع تلك الأراضي كانت غير نظامية، وتتم في أيام الإجازات، خارج أوقات الدوام»، موضحاً أن المواطنين تسرعوا في شرائها، إذ إنها في موقع مخالف. وأضاف: «أزالت اللجنة مواقع في المنطقة الواقعة جنوب محافظة جدة بمحاذاة طريق الساحل، معظمها أحواش مستحدثة لا يملك أصحابها صكوكاً رسمية»، مؤكداً أن جميع الشروط النظامية لا تنطبق على المواقع التي يملكونها، لذلك لا يمكنهم البقاء فيها. وتابع: «تم إخطار المتعدين بثلاثة إنذارات لضرورة مراجعة اللجنة، ولكنهم لم يلتزموا بالتعليمات ولم يحضروا ما يفيد ملكياتهم بإثبات رسمي بحسب ما نصت عليه التعليمات، والمحافظ وجه بأن تطبق التعليمات، فمن لديه مستندات يمكن البقاء في الموقع. أما من لا يملك فتطبق بحقه الأنظمة ويزال الموقع المعتدى عليه» وأكد باصبرين أن المباني التي أزيلت شملت أحواشاً مظلمة، ولا يوجد فيها كهرباء، وغير مأهولة بالسكان، نافياً في الوقت ذاته «إزالة أي منازل مأهولة ولدى مالكيها أية مستمسكات تثبت أحقيتهم بامتلاك الموقع، واللجنة تنفذ التعليمات المنصوص عليها في شأن التعديات التي تحدث على ممتلكات الدولة». وكان ما يزيد على 300 مواطن تجمعوا عصر أول من أمس في موقع الإزالة، مطالبين بإيقافها، وإحالة الدعوى التي تقدموا بها إلى القضاء بحسب ما قال مواطنون ل «الحياة» بناء على الأوامر والتوجيهات الصادرة من أمير منطقة مكةالمكرمة ومحافظ جدة، والتي تنص على وقف الإزالة وتحويل الدعوى التي تقدموا بها للجهات المعنية والقضاء، للنظر فيها.
