دعا المجلس التنسيقي لحجاج الداخل إلى إيجاد تكامل وتنسيق مع القطاع الخاص قبل بدء موسم الحج الحالي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لحجاج الداخل في حال ضعف البنى التحتية والمرافق. وأشار إلى أنه تم تجاوز العديد من المشكلات التي تحدث سنوياً، من خلال التعامل الناجح مع القرارات المتعددة والمتنوعة والمتغيرة من مختلف القطاعات في الدولة، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتنوع مصادر الدخل للمجلس عبر التواصل بين القطاع والمجلس من جهة وقطاعات الدولة، والعمل أيضاً على مواءمة مكونات اللائحة التنظيمية لحاجات ومتطلبات المستفيدين ومقدمي الخدمة، مبيناً أن الهدف الرئيس هو التعامل الناجح مع الأزمات، وتعزيز الصورة الذهنية للمجلس والقطاع. وأكد المجلس أن الأسعار وتحديدها وكل ما يتعلق بها يعود إلى الشركات والمؤسسات المختصة بحجاج الداخل، لافتاً إلى أنه يعمل على إجراء التنسيق اللازم مع الوزارة والجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة وبين الشركات والمؤسسات في كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى تمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية وغيرها في ما يدخل ضمن اختصاصات المجلس، باستثناء الجهات القضائية في جميع ما يتعلق بخدمة الحجاج. فيما أشار إلى إنشاء نظام آلي متطور للاتصال بالشركات والمؤسسات كافة، يكفل سرعة تمرير المعلومات، وربط ذلك بمركز خدمات الحج والعمرة بالوزارة. وأوضح المجلس عبر موقعه، أن التسجيل إلكترونياً لحجاج الداخل، يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول إلى منشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، وكذلك ضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها من خلال التنسيق مع وزارة الحج، إضافة إلى تمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المناسب، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما، فضلاً عن حماية المواطنين والمقيمين، وحماية الحجاج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية، التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج. كما يهدف التسجيل أيضاً إلى توفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة، وخضوع المسار للإشراف المباشر لوزارة الحج، لإحكام رقابتها على ما يتفق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج، وللمسار فوائد عدة للمنشآت، تساعدها في خفض نفقاتها، وضمان دقة حساباتها، وتساعدها في تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج، كما أنه يهدف إلى تحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم. فيما سيوفر المسار الإلكتروني عند إتمام عملية الحجز المعلومات اللازمة لمتابعة الحجز مثل (رقم الحجز وتفاصيل الأسعار والرسوم وقيمة البرنامج للفرد الواحد ونوع البرنامج وتفاصيله واسم شركة الحج ورقم تصريحها وعنوانها ورقم حساب السداد وتاريخ ووقت انتهاء مهلة السداد وحالة السداد وأسماء الأشخاص الحاجزين وتفاصيلهم)، وذلك تجنباً للوقوع بالحجوزات الوهمية. في حين أوضحت الوزارة أنه يحق لشركة الحج عرض خدمات إضافية اختيارية على برامج الحج الخاصة بها بأسعار إضافية، ويمكن للحاج اختيار هذه الخدمات وسداد قيمتها الإضافية على برنامج الحج، لافتة إلى وجود ثلاثة أنواع لبرامج الحج، الأول هو برنامج الحج العام، والثاني برنامج الحج المخفض، والثالث برنامج الحج الميسَّر، فيما يشمل برنامج الحج العام ثلاثة مستويات من الخدمات المختلفة.
