كشف رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، عن إنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأسمال بليون جنيه مصري (606 ملايين ريال)، في مبادرة تعكس تقدير الحكومة السعودية لمصر، وبخاصة في ضوء ما تمر به من أحداث في الأوضاع الاقتصاديةوقال كامل خلال اللقاء الخاص بمجلس الأعمال السعودي - المصري الذي عقد أمس في مقر غرفة جدة، بحضور الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في جدة سعيد العناني، إن البنك الذي سيتم الإعلان عنه خلال الشهرين المقبلين سيقوم بتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، ما سيسهم في إيجاد فرص عمل للشعب المصري. وأضاف أن «الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية المصرية - المشتركة هي خسائر تشغيلية، ولم تمس أصول هذه الاستثمارات أي خسائر»، مشيراً إلى دور الشعب المصري الكبير في حماية المصانع لحسهم الوطني، مؤكداً رغبة المستثمرين السعوديين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتوسيع نطاقها، وبخاصة أن الاستثمارات تسير في خطى لا تتعارض مع ما حصل من مظاهرات شهدتها مصر أخيراً. وأوضح كامل، أنه تم خلال الاجتماع درس موضوعين رئيسيين، الأول ما حصل من أضرار للاستثمارات السعودية في مصر والتي اقتصرت على الخسائر التشغيلية، والثاني ما يطالب به المستثمرون السعوديون الحكومتين السعودية والمصرية بضمان أن قوانين جديدة تصدر في مصر لن تمس الاستثمارات القائمة والامتيازات السابقة، وأن يصدر إعلان من الحكومة المصرية يطمئن المستثمرين باحترام العقود الحكومية الموقعة مع المستثمرين، مثلما حدث عند الإعلان عن الالتزام بالاتفاقات الدولية، والإيعاز للبنوك المصرية بالتفاوض بشأن أقساط الاستثمارات السعودية المتأثرة. من جانبه، نفى عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان تجميد أي استثمارات سعودية مرتبطة بشركاء مع مسؤولين في الحكومة السابقة في مصر، مؤكداً أن خسائر المستثمرين السعوديين في مصر اقتصرت على الخسائر التشغلية فقط ولم تتأثر استثمارتهم الرأسمالية، كما أنه لم يتم تقدير الخسائر بعد، موضحاً أن المصانع الإنتاجية عادت إلى الإنتاج بمستويات تقارب ما كانت عليه قبل الأحداث. وأشار إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في كيفية معالجة هذه الأضرار، والخطوات المستقبلية الأخرى ستتضح بعد الاستماع إلى جميع المستثمرين والتلفيات والخسائر التي تعرضت لها الاستثمارات في مصر، مشدداً على أن رجال الأعمال السعوديين التزموا بدفع رواتب العالمين في شركاتهم خلال فترة التوقف تقديراً لما قاموا به من حماية للاستثمارات السعودية في تلك الفترة. ولفت دحلان إلى أن التنسيق قائم مع اتحاد الغرف المصرية لتوفير كل الإمكانات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وتوفير الاعتمادات المالية وإزالة كل المعوقات تعزيزاً لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقّدر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 بليون جنيه مصري، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.7 بليون ريال، إذ بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 بليون ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 بليون ريال.
