واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال جلسة أمس ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، متخطياً مستوى 7150 نقطة، جاء ذلك نتيجة زيادة الطلب على الأسهم التي ارتفعت أسعارها مقارنة بالجلسة السابقة. وأنهى المؤشر العام للسوق جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.72 في المئة تعادل 50.99 نقطة صعوداً إلى مستوى 7179.34 نقطة في مقابل 7128.35 نقطة أول من أمس، وبإضافة الزيادة الأخيرة تتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 31 نقطة نسبتها 0.43 في المئة. والمتابع لتعاملات أمس يلاحظ تأثر أسعار بعض الأسهم إيجابياً بزيادة الطلب عليها، في مقدمها سهم الأبحاث والتسويق الذي أوقف خسائره في الجلسات السابقة، مسجلاً أكبر زيادة أمس نسبتها 8.22 في المئة إلى 68.10 ريال، تلاه سهم الأندلس الصاعد بنسبة 4.30 في المئة إلى 21.85 ريال. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 174 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 107 شركات، بينما تراجعت أسهم 61 شركة، واستقرت أسهم 7 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.698 تريليون ريال بزيادة قدرها 13 بليون ريال نسبتها 0.78 في المئة، صاحب ذلك تداول ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 15 في المئة إلى 3.03 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة إلى 156 مليون سهم في مقابل 136 مليون سهم بنسبة صعود 15 في المئة، نُفذت من خلال 98 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 2.4 في المئة إلى 1594 سهماً. إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة تخزين للخدمات المساندة وطرح 2.08 مليون سهم تمثل 35 في المئة من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وستعلن نشرة الإصدار قبل وقتٍ كافٍ من موعد بداية الطرح. كما وافقت الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بشركة المخازن العمومية وطرح 1.286 مليون سهم تمثل 30 في المئة من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وستعلن نشرة الإصدار قبل وقتٍ كافٍ من موعد بداية الطرح. وقالت الهيئة إنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودرس المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري، كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
