تنظم غرفة جدة اليوم فعاليات اللقاء الخاص بمجلس الأعمال السعودي - المصري، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل لقاءً خاصاً لبحث الاستثمارات السعودية في مصر والأضرار التي لحقت بها جراء الأحداث الأخيرة. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن اللقاء الذي سيحضره الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في جدة سعيد العناني، سيتمحور حول حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات السعودية في مصر خلال المظاهرات التي شهدتها أخيراً. وقال ل«الحياة» إن الخطوة المقبلة حول كيفية معالجة هذه الأضرار والخطوات المستقبلية الأخرى ستتضح بعد اللقاء والاستماع إلى جميع المستثمرين والتلفيات والخسائر التي تعرضت لها استثمارات في مصر. وقّدر رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 بليون جنيه مصري، مبيناً أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها، لأن جميع الاستثمارات من استثناء سواء السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن عودة الوضع الطبيعي لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة. وأوضح أنه - وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 بليون ريال، إذ بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 بليون ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 بليون ريال، مؤكداً أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سبباً رئيسياً في تدفق الاستثمارات السعودية إليها. وحذّر دحلان من أن استمرار التوترات سيضر بتلك الاستثمارات بشكل كبير، وقد تضطر رؤوس أموال إلى الخروج بحثاً عن أسواق أكثر أماناً، داعياً الجهات المعنية بدعم الاقتصادات والاستثمارات العربية العربية الى تشكيل قوى لحماية الاستثمارات في مصر. وبين أن الاستثمارات تفتح فرصاً أوسع للشعوب وتسهم في زيادة الدخل القومي وبالتالي فهي إيجابية وليست سلبية على الأوطان، فالاستثمارات هي عامل إيجابي للشعوب واستقرارهم وتطورهم، وعليه فالمساس بهذه الاستثمارات سيضر بهذه الشعوب. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية والسبب الرئيسي لتدفق هذه الاستثمارات في مصر هي حال الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر طوال السنوات الماضية. يذكر أن 70 في المئة من الاستثمارات السعودية في مصر هي استثمارات عقارية وسياحية، و20 في المئة منها هي استثمارات صناعية، و10 في المئة استثمارات متنوعة، وتحتل السعودية المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة، وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنوياً على السياحة بمصر.
