اكدت وزارة التجارة الصينية ان بكين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، و«ستدافع بشدة عن حقوقها ومصالحها الشرعية»، إذا فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات تعيق التجارة بين البلدين، بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين ممثله التجاري روبرت لايتهايزر، في خطوة استدعت قطعه اجازته الصيفية في منتجع الغولف في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن، بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت السياسة التجارية الصينية «تسيء إلى الشركات الأميركية في مجال الملكية الفكرية». وفيما قد يفضي التحقيق الجديد الذي قد يستغرق سنة الى عقوبات تزيد التوترات مع بكين في وقت تطلب واشنطن مساعدتها في شأن أزمة كوريا الشمالية، حذرت وزارة الخارجية الصينية من احتمال شن «حرب تجارية لن ينتصر أي طرف فيها»، علماً ان الولاياتالمتحدة هي الشريك التجاري الثاني للصين بعد الاتحاد الأوروبي. وزادت: «نأمل في أن يستطيع الممثل التجاري الأميركي النظر في الوقائع بموضوعية كاملة والتصرف بحذر»، خصوصاً ان ترامب يتهم بكين علناً ب «سرقة الملكية الفكرية الأميركية، ما يضرّ بالشركات والوظائف في الولاياتالمتحدة». لكن ادارته لم تتخذ حتى الآن أي إجراء مباشر في حق بكين، وامتنعت عن تصنيفها بأنها تتلاعب بالعملة، وأرجأت تحقيقات أمن قومي في واردات الصلب والألومينيوم كانت ستمس الصين مباشرة. وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن «الصين عملت جاهدة لتحسين البيئة من أجل الشركات الأجنبية، وتعلق أهمية كبيرة على احترام حقوق الملكية الفكرية عبر مواصلة تحسين تشريعاتها ومتانة جهازها الإداري والقضائي في هذا المجال». وانشأ النظام الشيوعي فعلاً محاكم خاصة في السنوات الأخيرة، في مبادرة رحبت بها الشركات الغربية، لكن حصيلتها لا تزال متفاوتة. أما مخاوف واشنطن فتتركز على الشركات المختلطة التي تلزم الشركات الأميركية بالتواجد في الصين مع شركاء محليين، تمهيداً لتقاسم جزء من درايتها التكنولوجية. وأبلغ ترامب الصحافيين محوطاً بأعضاء من فريقه الاقتصادي بينهم لايتهايزر نفسه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ان «لايتهايزر مخوّل النظر في كل الخيارات المتاحة»، فيما يقول محللون إن الإجراء يهدف إلى الضغط على بكين للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض بهدف تعديل ممارساتها. وافادت غرفة التجارة الأميركية، أكبر مجموعة ضغط ممثلة للشركات في واشنطن، بأنه يجب منح الشركات الأميركية حقوقاً مكافئة في السوق الصينية، لكن على البلدين أن يتوصلا معاً إلى حل للمشكلات العالقة. وقال مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة ومدير شؤون المعلومات: «نمو العلاقات الأميركية- الصينية في اطار مصلحة الطرفين يفرض أن تتمتع الشركات الأميركية في السوق الصينية بحقوق واسعة وحضور آمن مماثل لما تتمتع به الشركات الصينية فعلاً داخل الولاياتالمتحدة. كما يجب ان تنهي الصين النقل الإجباري للتكنولوجيا، وتحمي حقوق الملكية الفكرية الأجنبية داخل اراضيها، لذا نحض الحكومتين على العمل معاً لتسوية مصادر القلق». في غضون ذلك، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد بعد لقائه نظيره الصيني فانغ فنغ هوي في بكين، بأن «العلاقة بين الولاياتالمتحدةوالصين تواجه مشاكل صعبة، لكن البلدين يتشاركان التزام العمل لحلها». ورتب فانغ حضور الجنرال دانفورد تدريباً عسكرياً، علماً ان بكينوواشنطن أكدا سابقاً التزامهما إرساء علاقات عسكرية مستقرة. على صعيد آخر، اعلنت وزارة الدفاع في تايوان إن الجيش التايواني في حال تأهب قصوى بعد تدريبات لسلاح الجو الصيني استمرت ثلاثة أيام على التوالي قرب الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً منها. وقال الناطق باسم الوزارة تشين تشانغ، إن «طائرات صينية دخلت منطقة تمييز الدفاع الجوي الخاصة بتايوان أثناء التدريبات، لذا ستبقى قواتنا الجوية وبحريتنا في حال تأهب قصوى لمنعهم من انتهاك مياهنا الإقليمية أو مجالنا الجوي، أو حتى التصرف في شكل عدائي». واستدرك: «نناشد مواطنينا الاطمئنان. سنتخذ بالطبع إجراءات لتفادي تصعيد أي صراع عبر هذه العملية»، علماً أن بكين قلقة من تولي حكومة تعتزم الاستقلال السلطة في تايوان.
