قدم أعضاء مجلس الشورى حزمة من الاقتراحات لحل مشكلة الإسكان أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لصندوق التنمية العقاري في جلسة الأمس (الاثنين)، والذي لم يسلم من انتقادات أعضاء المجلس التي تتكرر في كل عام تتم فيه مناقشة تقارير الصندوق العقاري، وكشف الأعضاء أن عدد الطلبات المتأخرة لدى الصندوق بلغ ما يقارب 585 ألف طلب، بقيمة تتجاوز 157 بليون ريال كما يوضح التقرير، ويقول أحد الأعضاء في مداخلته، إن الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار إلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق ستبلغ الملايين، وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام. وكانت البداية مع العضو الدكتور محمد رضا نصر الله، الذي قدم مقترحاً طالب فيه بضم صندوق التنمية العقاري إلى الهيئة العامة للإسكان، ومن ثم تحويلها إلى وزارة، وتمكينها من القيام بخططها في مشاريع الإسكان، متسائلاً لماذا لا يتم التوجه إلى بناء أبراج سكنية لائقة، وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين، والذين يشكلون نسبة 70 في المئة من المواطنين، الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم؟ وأوضح العضو الدكتور منصور الكريديس، أن «اللجنة من خلال طرحها للتقرير لم تدرسه، وكذلك توصياتها لم تأت بجديد لحل مشكلة أزمة السكن وقوائم الانتظار». من جانبه، أكد العضو اللواء طيار عبدالله السعدون، أن الطلبات السنوية تبلغ 66 ألف طلب، يتم تمويل 33 ألف طلب في السنة، مطالباً بحضور وزير المالية تحت «القبة»، وسؤاله عما تم بشأن زيادة رأسمال الصندوق؟ وما هي الخطط لحل أزمة الإسكان؟ ولماذا لا تتعاون الجهات الحكومية في تحصيل القروض من المواطنين، والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وأكد العضو سعود الشمري، أن زيادة رأسمال الصندوق ليست حلاً لوضع الصندوق، بل لا بد من الحاجة إلى العمل على استراتيجية مغايرة لما قام به الصندوق خلال الثلاثين عاماً الماضية، وأن التعريف الأمثل للسكن اللائق في حال تم تطبيقه في المملكة، فإن نسبة من ينطبق عليهم التعريف سيبلغون 35 في المئة فقط. من جهته، أكد العضو الدكتور حاتم المرزوقي، أن الصندوق غير قادر على تلبية الطلبات بوضعه الحالي، وأن الحل يتمثل في مراجعة استراتيجية الإقراض، وتساءل العضو الدكتور خليل البراهيم عن تعدد الجهات المعنية بشأن الإسكان، وأن كل جهة تعمل وفق مرئياتها من دون التعامل مع الجهات الأخرى، لتحقيق استراتيجية موحدة بشأن الإسكان، وأن تجمع تلك الجهود في جهة واحدة أفضل، وأضاف أن رأسمال الصندوق المعلن هو 116 بليون ريال، بينما صرف الصندوق مبلغ 94 بليون ريال، أي أن هناك 22 بليون ريال لم تصرف من وزارة المالية، لماذا لا يتم صرفها للتخفيف من قوائم الانتظار لدى الصندوق؟ وكانت لجنة الشؤون المالية في المجلس قدمت توصياتها بشأن تقرير صندوق التنمية العقاري، والتي رأت فيها التأكيد على سرعة تنفيذ قرار مجلس الشورى الخاص بتحديث نظام الصندوق، بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، والتأكيد على سرعة تنفيذ زيادة رأسمال الصندوق المدفوع، ليصبح 200 بليون ريال. من جهة ثانية، وافق المجلس على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وكازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومركز تطوير الأنظمة الحاسوبية المتقدمة التابع لوزارة تقنية المعلومات في جمهورية الهند، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
