سجلت إيرادات الموازنة السعودية للربع الثاني من السنة ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة على الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية 62.916 بليون ريال، وسجلت الإيرادات النفطية 100.99 بليون ريال، بنسبة نمو بلغت 28 بليوناً مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية (للمزيد). كما بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.982 بليون ريال، بارتفاع 29 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت الأرقام التي أعلنتها وزارة المال أمس، إلى أن إجمالي مصاريف النصف الأول بلغ 380.71 بليون ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ العجز في النصف الأول 72.728 بليون ريال، بانخفاض 51 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المال محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المعلنة عن أداء الموازنة للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، إضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط». وعن التحديات التي تواجه الموازنة، قال: «على رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا في شأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ ساهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حال من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين». وضمنت الموازنة عدداً من المفاجآت السارة والتي يرى خبراء ومحللون أنها تؤكد سلامة التوجه لإقرار التوازن المالي وتقليل الاعتماد على النفط. وأظهر البيان المالي 5 مؤشرات بارزة، هي تحسن الإيرادات، تقليص العجز، خفض المصاريف، وتحسن الإيرادات النفطية، وغير النفطية.
