رفعت «أوبك» توقعاتها للطلب على نفطها الخام في 2018 بسبب تنامي الاستهلاك العالمي وتباطؤ نمو إمدادات المنتجين المنافسين، لكن قفزة جديدة شهدها إنتاج المنظمة تشير إلى أن السوق ستظل تسجل فائضاً في المعروض على رغم جهود كبح الإنتاج. وفي التقرير الشهري الصادر أمس، أكدت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك)، أن العالم «سيحتاج إلى 32.42 مليون برميل يومياً من نفطها العام المقبل»، بزيادة 220 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأبدت أيضاً تفاؤلها بالنمو الاقتصادي في 2018، وأشارت إلى أن مخزون النفط في الاقتصادات المتقدمة انخفض في حزيران (يونيو)، وهو سيتراجع أكثر في الولاياتالمتحدة، في مؤشر إلى أن جهود تقليص الإنتاج التي تقوده المنظمة تؤتى ثمارها. ولفت التقرير إلى أن «في ظل الزخم المتواصل للنمو وتوقع استمرار النشاط في النصف الثاني من السنة، لا يزال يوجد مجال للصعود»، مرجحاً أن «يشهد مخزون الخام الأميركي مزيداً من الانخفاض، في ضوء المعدلات القياسية لتشغيل المصافي الأميركية». لكن المنظمة التي تضم 14 دولة منتجة أكدت أيضاً، أن إنتاجها من النفط في تموز (يوليو) الماضي، جاء أعلى من الطلب المتوقع بقيادة زيادات في إنتاج ليبيا ونيجيريا العضوين في «أوبك» المعفيين من الخفوضات، التي تقودها المنظمة بهدف التخلص من فائض المعروض. وأضاف التقرير أن «إنتاجها من النفط ازداد 173 ألف برميل يومياً في تموز، إلى 32.87 مليون برميل يومياً بقيادة إنتاج العضوين المعفيين علاوة على السعودية أكبر مصدر للنفط». وتعني الأرقام أن نسبة التزام «أوبك» بتعهدها بتقليص الإنتاج بلغت 86 في المئة وفقاً لحسابات «رويترز»، انخفاضاً من 96 في المئة في التقديرات الأولية لشهر حزيران، لكن معدل الامتثال يظل مرتفعاً وفقاً لمعايير «أوبك». وارتفعت أسعار النفط بدعم من استمرار انخفاض المخزون الأميركي واستعداد السعودية لتقليص إمدادات النفط الخام إلى زبائنها الآسيويين المهمين. ونزلت أسعار الخام بنحو سبعة في المئة منذ بداية السنة، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى مخاوف من عدم قدرة «أوبك» والمنتجين المستقلين على تقليص مخزون الخام العالمي من طريق خفض الإنتاج. وازدادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتاً إلى 53.44 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتاً إلى 50.10 دولار للبرميل. وفي مؤشر إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلاً في شأن وتيرة إعادة موازنة العرض والطلب على النفط، جرى تداول أسعار الخام للتسليم الفوري بأعلى من تسليم العقود الآجلة. إلى ذلك، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إن المحادثات مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي «أكدت ضرورة تعزيز مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده «أوبك» لتقليص إمدادات الخام». ولفت في بيان إلى أن المحادثات «خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة». وأشار إلى أنها «أكدت ضرورة تكثيف المساعي لحض جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاق خفض الإنتاج، للحفاظ على توازن أسواق الطاقة العالمية». وأعلن الفالح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد «نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين». وأفاد البيان الذي أصدرته وزارة الطاقة، بأن «اللعيبي التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المملكة التي بدأت يوم الثلثاء (أول من أمس)». في سياق منفصل، أكدت شركة «كوزمو إنرجي هولدنغز» اليابانية، بدء الإنتاج من حقل «الحيل» النفطي البحري في أبوظبي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ولفت مسؤولون في الشركة إلى أن «بدء الإنتاج تأجل قليلاً عن الموعد المتوقع العام الماضي في نهاية حزيران الماضي، لكن من المقرر أن يبلغ الحقل الذي يشغّله مشروع مشترك ل «كوزمو»، طاقته الإنتاجية الكاملة نهاية هذه السنة». وتملك «كوزمو» حصة لم يعلن عن حجمها في الحقل من خلال مشروعها المشترك مع شركات يابانية أخرى والذي تملك منه 63 في المئة. ورجحت مصادر في القطاع أن ينتج الحقل أكثر من 20 ألف برميل يومياً عند مستوى الذروة. وقال المسؤول التنفيذي في الشركة كينيتشي تاكي للصحافيين خلال مؤتمر حول نتائج أعمال الربع الأول، إن «كوزمو» تتوقع أن يساهم مشروع الحيل في نحو 20 في المئة من أرباح النشاط للسنة المالية الحالية، المقدّر بلوغه 26 بليون ين من قطاع نشاطات المنبع». و «كوزمو» مملوكة بنسبة 21 في المئة تقريباً ل «شركة الاستثمارات البترولية الدولية» (آيبيك) المملوكة لأبوظبي. إلى ذلك، لاحظت مصادر تجارية أن خامات الشرق الأوسط الخفيفة جرى تداولها بأعلى علاوة في أكثر من سنة بفعل قوة الطلب من اليابان. وأشارت إلى أن «فوجي أويل» اليابانية المتخصصة بالتكرير اشترت أربع شحنات للتحميل في تشرين الأول. وتشمل تلك الشحنات اثنتين من «خام مربان» بعلاوة تراوحت بين 30 و35 سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، وشحنتين من «خام قطر البري» بعلاوة تراوحت بين 35 سنتاً وما يزيد بقليل عن 40 سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.
