لاحظ تقرير شركة «نفط الهلال»، أن الصورة العامة لإدارة أسواق النفط واتجاهاتها، والمسار الذي انتهجته الأسواق «تعكس عناصر ومعطيات تنطوي على إيجابيات وسلبيات لاستقرار أسواق الطاقة في الظروف الآنية». فيما اعتبر أن العمل على ضبط تقلبات هذه الأسواق على مستوى الأسعار والإنتاج والمخزون في المدى المتوسط «يتطلب إنجازات كثيرة تمهيداً للوصول إلى مرحلة تحديد عناصر التحكم بأسواق النفط والقدرة على إدارتها في شكل دائم، سواء كانت تتعلق بأمن الإمدادات والجوانب البيئية والعرض والطلب وأسعار الصرف، إضافة إلى الأخطار السياسية والجغرافية». ورأى التقرير، أن إدارة أسواق الطاقة «باتت أكثر دقة وقدرة على تحديد نقاط الفائض والعجز، وبالتالي فإن قرارات زيادة المعروض أو خفضه أصبحت عالية الكفاءة، ما يطمئن أسواق النفط والغاز العالمية ويخفّف حدة التقلّب في الظروف الاستثنائية». واعتبر أن «من الطبيعي أن ينعكس تقارب أهداف المنتجين المتمثلة بالحفاظ على استقرار الأسواق وعلى حصصها في السوق، وأهداف المستهلكين في ضمان الإمدادات، على خفض أخطار النقل والتوزيع». وأكد التقرير، أن الدول المنتجة والمستهلكة للنفط «مطالبَة بتأسيس شبكة أمان إعلامي تضيّق التباين الحاصل في تقارير الطاقة المتخصصة الصادرة عن المؤسسات والهيئات المتخصصة بشؤون الطاقة، وتتولى شرح تحركات أسعار النفط والغاز لدى الأسواق العالمية بدءاً من التحليل الاستباقي، مروراً بتفسير الأحداث والتطورات التي تسجلها عوامل التأثير الأساسية والثانوية في حينها، وصولاً إلى إنجاز مرحلة تطابق التحركات بالمعطيات الفعلية الجارية، والحد من مسارات التقلّب المستمرة التي ترهق الدول المنتجة والمستوردة». وفي عرضه أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، أشار التقرير إلى أن في الإمارات، حصلت إحدى وحدات شركة «كوزمو أويل» اليابانية من شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) على تمديد حصصها في حقول نفط لفترة 30 سنة، فضلاً عن عقد امتياز جديد للفترة ذاتها. ووقع المجلس الأعلى للبترول وشركة نفط أبوظبي المحدودة (أدوك) اتفاق امتياز جديداً، تكون شركة «أدوك» بموجبه المالك الوحيد لمنطقة الامتياز الجديدة بنسبة 100 في المئة. ويشمل الاتفاق، ثلاثة حقول نفط عاملة تضم مبرز وأم العنبر ونيوة الغلان، ومنطقة امتياز إضافية تقع في منطقة الحيل، لمدة 30 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء سريان الامتياز الممنوح حالياً لشركة «أدوك» في 6 كانون الأول (ديسمبر) عام 2012. في قطر، أعلنت «رويال دتش شل» ضخّ كميات الغاز الطبيعي الأولى في خط الإنتاج السابع للغاز الطبيعي المسيّل التابع ل «قطر للغاز» الشهر الماضي، ويُتوقع تحميل أولى شحنات الغاز خلال أسابيع. وتملك «شل» 30 في المئة من مشروع الغاز المسيّل البالغة طاقته الإنتاجية 7.8 مليون طن سنوياً في قطر، بينما تملك «قطر للبترول» 70 في المئة. في العراق، رجحت وزارة النفط أن يوافق مجلس الوزراء على تعاقدات مع شركات طاقة أجنبية لتطوير حقلي سيبا والمنصورية للغاز الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، إذ يُرتقب توقيع عقد بالأحرف الأولى مع شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «كازمونيغاس» الكازاخستانية، لتطوير حقل عكاس للغاز خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. ويُتوقع وضع اللمسات النهائية لاتفاق بقيمة 12 بليون دولار مع «رويال دتش شل» و «ميتسوبيشي» اليابانية لحبس الغاز من حقول نفط عراقية خلال هذا الشهر. ويحرق بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً في حقوله النفطية، وهو مصدر للطاقة يحتاج إليه لتوليد الكهرباء وإنهاء الانقطاع المزمن للتيار. وتريد «شل» حبس الغاز الطبيعي المصاحب من حقول النفط الجنوبية قرب البصرة، ومنها حقل الرميلة الذي تطوره شركة «بي بي». كما أن «شل» تستعد لمشروع حبس الغاز المصاحب، وافتتحت الأسبوع الماضي مناقصة لبناء محطة طاقة بقدرة 50 ميغاوات قرب خور الزبير. في الكويت، تستعد الشركة الكويتية لنفط الخليج المملوكة من الحكومة لتقديم عرض على مشروع خطوط أنابيب غاز طبيعي بكلفة تزيد على 32 مليون دينار كويتي (114.5 مليون دولار)، وسينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي من منطقة الخفجي إلى مدينة الكويت (على حدود السعودية مع الكويت) لتغذية الشبكة الرئيسة لمحطات توليد الكهرباء. ويعود امتياز تنقيب مخزون الهيدروكربون وتطويره في حقول الخفجي الواقعة في منطقة محايدة على الحدود السعودية الكويتية بالتساوي، إلى شركة «أرامكو لأعمال الخليج» السعودية و «الشركة الكويتية لنفط الخليج» من خلال مشروعهما المشترك، ويدعى «عمليات الخفجي المشتركة». ووقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والحكومة اليمنية بالأحرف الأولى اتفاقاً لتمويل خطوط النقل الكهربائي ومحطات تحويل الحبيلين ويافع والبيضاء البالغة كلفته 31 مليون دولار. ويقدم الصندوق بموجب الاتفاق تسعة ملايين دينار كويتي (31 مليون دولار)، لتنفيذ المشروع في محافظات لحج وأبين والبيضاء اليمنية.
