حسمت القوات المسلحة المصرية الأزمة السياسة المتفجرة في البلاد منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، على خلفية مطالبة ملايين المتظاهرين برحيل الرئيس حسني مبارك. وتعهد الجيش تلبية مطالب الجماهير، وبعث برسائل ضمنية إلى المتظاهرين بأن مبارك بات خارج السلطة، إذ أعلن ضباطه وسط الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير ومناطق أخرى للمطالبة برحيل مبارك بأن الجيش سيلبي مطالب المتظاهرين. وفي وقت لاحق، بث التلفزيون الرسمي لقطات لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير حسين طنطاوي وفي غياب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس مبارك. وأكد المجلس في بيان «تأييده مطالب الشعب المشروعة». وبدا أن الجيش أراد تهدئة الشارع الغاضب استباقاً ل «جمعة التحدي» التي توعد فيها الغاضبون بالتظاهر في كل شوارع مصر وميادينها، وسط حديث عن «زحف» إلى القصر الرئاسي في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وبعدما كادت الأمور تخرج عن السيطرة في ظل انتشار الاحتجاجات الفئوية وقطع الطرق وحرق المؤسسات الحكومية. وواصل مئات الآلاف اعتصامهم في ميدان التحرير في وسط القاهرة وأمام مقري مجلس الوزراء ومجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) وسط ارتفاع نبرة الهتافات للمطالبة بمحاكمة النظام والرئيس مبارك، خصوصاً بعد كشف النائب العام أمس عن تفاصيل قضايا فساد متهم فيها وزراء سابقون في حكومة الدكتور أحمد نظيف وأمين التنظيم في الحزب الحاكم أحمد عز. ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها: «الشعب يريد محاكمة الرئيس»، فيما وضعت لافتة على البوابة الرئيسة لمقر الحكومة كتب عليها: «مغلق لحين إسقاط النظام». ووسط هتافات المتظاهرين، أعلن ضباط في الجيش في مكبرات للصوت وعبر ميكروفون مسجد عمر مكرم قرب ميدان التحرير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم إصدار بيان لتلبية مطالب المتظاهرين لتتعالى الهتافات والتكبيرات وهتفت الجماهير لتحية الجيش. وبعد دقائق، بث التلفزيون الرسمي صوراً لاجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي وحضور قادة الجيش. ولوحظ غياب الرئيس مبارك عن الاجتماع، ما فُسر على أنه سلم السلطة للجيش وإلا لما كان غاب عن الاجتماع. وتلا مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب محسن الفنجري بياناً قال فيه: «انطلاقاً من مسؤولية القوات المسلحة والتزاماً بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصاً على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيداً وتأييداً لمطالب الشعب المشروعة، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبحث في تطورات الموقف حتى تاريخه، وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد في شكل متواصل للبحث في ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات شعب مصر العظيم وطموحاته». وحرص اللواء الفنجري على توضيح أن هذا البيان هو «البيان الرقم واحد»، ما أعطى انطباعاً بأن الجيش سيصدر بيانات أخرى في وقت لاحق. ولوحظ أن الفنجري هو من تلا بيان القوات المسلحة وليس مدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء إسماعيل عثمان الذي ظل يلقي بيانات الجيش منذ بدء الأزمة. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أعلى هيئة في الجيش، يرأسه الرئيس حسني مبارك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويضم وزير الدفاع الذي يمثل مبارك في حال عدم وجوده، ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، ومدير الاستخبارات، وقادة المناطق المركزية في أرجاء البلاد كافة، وقادة الجيوش والأفرع الميدانية، وقادة الأسلحة الأربع، وهي القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقوات المشاة وقوات البحرية. ولا يمكن الجيش اتخاذ أي قرار حربي أو تحرك عسكري قبل إقراره من المجلس. وبدا أن النظام أراد استباق «جمعة التحدي» عبر رسائل ضمنية وتلميحات بتنحي الرئيس مبارك، خصوصاً الصادرة من الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حسام بدراوي بأن «الرئيس مبارك قد يسلم نائب الرئيس عمر سليمان مهمات منصبه»، كما صرح رئيس الوزراء أحمد شفيق بأن «الرئيس مبارك قد يتنحى، والموقف في البلاد سيتضح قريباً». وما إن أعلن الجيش بيانه حتى سادت ميدان التحرير أجواء حماسية مشوبة بالقلق والترقب لما قد سيصدر عن الجيش من بيانات لاحقة، وتزايدت أعداد المتظاهرين في شكل ملحوظ وظلوا يهتفون: «مش هنمشي، هو يمشي»، غير أن انطباعاً ساد بينهم بأن مبارك تنحى وأن عدم ظهوره في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة دليل على تسليمه السلطة. وكان متظاهرون في ميدان التحرير أصدروا بياناً أعلنوا فيه عدم تفويضهم أي شخص للتحدث باسمهم، مستنكرين ما وصفوه ب «فرض بعض الأحزاب والناشطين أنفسهم كقادة للميدان». وهددوا بإطلاق «قائمة سوداء» لأي حزب أو حركة أو ناشط يحاول القفز على ثورة المصريين، مناشدين بعدم الالتفات إلى تلك المحاولات التي وصفوها ب «الانتهازية». وأعلن «حزب التجمع» المعارض انسحابه من الحوار الوطني الذي يقوده نائب الرئيس عمر سليمان احتجاجاً على تلميح مسؤولين في النظام بأن بديل الحوار هو الانقلاب وأيضاً بسبب عدم استجابة النظام للحد الأدنى من المطالب الشعبية. وبذلك يكون الحوار المتوقف أصلاً منذ ثلاثة أيام وصل إلى طريق مسدود في ظل انسحاب «التجمع» واحتفاظ حزب «الوفد» وجماعة «الإخوان المسلمين» بحقيهما في الانسحاب، وأيضاً إعلان المتظاهرين أن الشباب الذين التقاهم سليمان لا يمثلونهم. وكان المتظاهرون نظموا أمس مسيرة صامتة بالشموع حداداً على أرواح شهداء «انتفاضة 25 يناير» حملوا خلالها الأعلام المصرية وعدداً من اللافتات التي تطالب بمحاكمة مبارك. وطردوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الدكتور مصطفى الفقي المستقيل أخيراً من الحزب الحاكم، من ميدان التحرير، بعدما سادت حال من السخط العارم بعد دخول الفقي الذي اعتبره الشباب «أحد رموز النظام»، وتعالت الصيحات بخروج الفقي من الميدان. واحتشد مئات المحامين أمام قصر عابدين، وهو أحد القصور الرئاسية، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى ميدان التحرير، ليعلنوا اعتصاماً مفتوحاً لحين تنحي مبارك وحل البرلمان وتشكيل حكومة وطنية. وكان رئيس الحكومة أحمد شفيق قرر أمس تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في شأن أحداث العنف التي شهدتها «الانتفاضة الشبابية». وضمت اللجنة كل من المستشار الدكتور عادل قورة، المستشار محمد أمين المهدي، المستشار الدكتور إسكندر غطاس، الأستاذ الدكتور محمد بدران، الأستاذة الدكتورة نجوى خليل، على أن تستعين اللجنة بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين والمعاونين في آداء مهمتها. وأكد نائب الرئيس عمر سليمان أمس أن التصريحات التي أدلى بها إلى قناة «ايه بي سي» الأميركية عن عدم وجود ثقافة تسمح بالتحول الديموقراطي في مصر «فسرت في شكل مغلوط من قبل المسؤولين الأميركيين». وقال في بيان أمس إن «بعض الجمل من تصريحاته أخذت على محمل غير صحيح، خصوصاً تعليقه عن التحول الديموقراطي في مصر»، مؤكداً «إيمانه بالديموقراطية». ونقل البيان عن سليمان قوله: «إننا نسعى إلى أن تنتشر ثقافة الديموقراطية في مصر، وإن أي تفسير آخر لهذه العبارات هو تفسير مغلوط وفي غير محله»، موضحاً أنه «أكد في أكثر من بيان تقديره لحركة شباب 25 يناير، وأنها تحرك يؤكد الديموقراطية التي تعيشها مصر، وأن الحوار الوطني الذي يجريه والتعديلات الدستورية، التي تم طرحها من أهم دعائم ودلائل هذا التحول الديموقراطي». وكان لافتاً إطلاق متظاهرين في التحرير دعوة إلى «التضامن مع الشعب الإيراني الذي يواجه أبشع صور الديكتاتورية والظلم والفساد». ووجه متظاهرون في بيان امس حمل عنوان «من أحرار مصر إلى أحرار إيران» انتقادات لاذعة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي والأمين العام ل «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله «للإساءة إلى الثورة والوقيعة بين نسيج الأمة بالحديث عن ثورة إسلامية لسلخ إخواننا الأقباط عن ثورتنا». وأضاف البيان أن «الشعب المصري العظيم يدرك هذه الأهداف الخبيثة لنشر الفوضى والشقاق في مصر. وشعبنا الذي قام بأروع وأشرف ثورة في التاريخ لن يدع الفرصة لمثل هؤلاء لسرقة ثورتنا المستمرة حتى التغيير الديموقراطي الشامل وصولاً إلى دولة مدنية حضارية تنير الشرق الأوسط برمته كما كانت مصر دائماً». وأشار إلى أن قادة «الثورة الخضراء» وأعضاءها في إيران قرروا تخصيص اليوم للتضامن مع الشعب المصري، داعياً المصريين إلى «أن يردوا الجميل لهؤلاء الشرفاء بتخصيص اليوم نفسه للتضامن مع الشعب الإيراني الذي يعاني الديكتاتورية والظلم والفساد وقتل جيش الملالي المئات منه بتعليمات من السفاح خامنئي عندما ثار ضد الظلم في ثورة بيضاء احتجاجاً على تزوير الانتخابات الرئاسية لمصلحة الديكتاتور (محمود أحمدي) نجاد». ونقل سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو إلى رئيس الحكومة أحمد شفيق «تطلع دول الاتحاد الأوروبي لخروج مصر من هذه الأزمة بصورة ديموقراطية وحضارية»، كما أبدى استعداد الاتحاد «لمساعدة مصر على التعافي من الآثار الاقتصادية نتيجة الأزمة بعد استقرار الأوضاع». واستقبل شفيق سفير ألمانيا في القاهرة ميشائيل بوك.
